افزایش حقوق کارگران به کجا رسید؟ درخواست فوری نمایندگان کارگری از وزیر کار
دولت باید برای عبور از این وضعیت راهکار ارائه دهد و افزایش مزد یکی از حداقل راهکارهای پیش‌رو است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه بررسی ترمیم مزد، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار و پاسخگویی وزیر کار درباره وضعیت افزایش حقوق کارگران شد.
به گزارش کارگر ۲۴، در حالی که هفته پایانی مهرماه را سپری می‌کنیم، همچنان خبری از برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران نیست؛ موضوعی که به گفته نمایندگان کارگری، نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید کارگران را افزایش داده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در تشریح آخرین وضعیت پیگیری‌ها اظهار کرد: نمایندگان کارگری هفته گذشته با ثبت نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده با فوریت و با دستور کار ترمیم مزد را مطرح کردند؛ با این حال، تشکل‌ها و نمایندگان کارگری همچنان در انتظار دعوت به جلسه و تصمیم‌گیری درباره افزایش قدرت خرید کارگران هستند.
وی با اشاره به ضرورت پایبندی دولت به مصوبه پایان سال گذشته افزود: انتظار جامعه کارگری این است که دولت به تعهدات خود عمل کند؛ اما متأسفانه در یک ماه گذشته، آنچه مشاهده شده، بدعهدی در اجرای این تعهدات بوده است.
تاجیک با انتقاد از تضعیف سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های مزدی تصریح کرد: فشار تورم بر زندگی کارگران روزبه‌روز بیشتر می‌شود و معیشت این قشر زیر بار هزینه‌های سنگین زندگی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، دولت باید برای عبور از این وضعیت راهکار ارائه دهد و افزایش مزد یکی از حداقل راهکارهای پیش‌رو است.
این نماینده کارگری با تأکید بر ضرورت توجه به ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران گفت: اگر امروز هزینه‌های معیشت را دوباره بررسی کنیم، می‌توان با اطمینان گفت که هزینه زندگی کارگران از ۶۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ بنابراین، میزان افزایش دستمزد نیز باید متناسب با واقعیت‌های معیشتی و فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری تعیین شود.
وی ادامه داد: خواسته نمایندگان کارگری روشن است؛ باید پای میز مذاکره در شورای عالی کار نشست، دیدگاه‌های دولت و کارفرمایان را شنید و مشخص کرد که برای حل مشکلات معیشتی کارگران چه راهکاری وجود دارد. تاکنون اتفاق مشخصی در این زمینه رخ نداده و مسئولیت پاسخگویی درباره علت این تأخیر بر عهده دولت است.
تاجیک در بخش دیگری از اظهارات خود، بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار تأکید کرد و گفت: کمترین انتظار این است که جلسات شورا به‌صورت منظم برگزار شود؛ چراکه طبق قانون، شورای عالی کار باید هر ماه تشکیل جلسه دهد و اکنون در هفته پایانی مهرماه قرار داریم.
وی با اشاره به درخواست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه پیشین خاطرنشان کرد: انتظار داریم در هفته آینده پاسخ روشنی دریافت کنیم و نمایندگان دولت، وزارت اقتصاد و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس شورای عالی کار، در جلسه حاضر شوند و توضیح دهند که چه اتفاقی افتاده، چرا بررسی ترمیم مزد به تأخیر افتاده و این مسئله قرار است چگونه حل شود.
اکنون پرسش اصلی جامعه کارگری این است که با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه، چه زمانی جلسه بعدی برگزار خواهد شد و آیا دولت برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم مشخصی خواهد گرفت؟
دیدگاهتان را بنویسید