قرارداد امضا شده، سفته گرفته‌اید؛ آیا کارگر دیگر نمی‌تواند شکایت کند؟
نمی‌خواهم نامی ببرم، چون در حال فیلم‌برداری هستم؛ اما همین هفته گذشته کارگری به اینجا مراجعه کرده بود که تأمین اجتماعی برای او رأیی به مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان صادر کرده بود و نمی‌دانست باید چه اقدامی انجام دهد.
کارشناس تأمین اجتماعی، با اشاره به تبعات حقوقی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان، از پرونده‌ای با رأی ۲.۵ میلیارد تومانی تأمین اجتماعی خبر داد و تأکید کرد که قراردادهای امضاشده، سفته و ادعای ترک کار لزوماً مانع پیگیری حقوق قانونی کارگران نمی‌شود.
به گزارش کارگر ۲۴؛ مجتبی محمودی با اشاره به پرونده‌ای که به گفته او مربوط به یکی از کارگران بوده است، اظهار کرد: نمی‌خواهم نامی ببرم، چون در حال فیلم‌برداری هستم؛ اما همین هفته گذشته کارگری به اینجا مراجعه کرده بود که تأمین اجتماعی برای او رأیی به مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان صادر کرده بود و نمی‌دانست باید چه اقدامی انجام دهد.
وی افزود: قانون با کسی شوخی ندارد. کارفرمایان نباید تصور کنند که می‌توانند با نادیده گرفتن قانون یا دور زدن مقررات، از مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند. ممکن است کارگر و کارفرما امروز با یکدیگر همکاری داشته باشند، اما اگر فردا اختلافی میان آن‌ها ایجاد شود، کارگر می‌تواند از مسیر قانونی شکایت کند و کارفرما را با تبعات جدی مواجه سازد.
این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اختلافات مطرح‌شده در مراجع حل اختلاف کار تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند اگر از کارگر سفته گرفته باشند، نسخه‌ای از قرارداد را به او تحویل نداده باشند یا کارگر قرارداد را امضا کرده باشد، دیگر امکان پیگیری حقوق قانونی برای او وجود ندارد؛ در حالی که چنین تصوری لزوماً درست نیست.
محمودی ادامه داد: ممکن است کارگر در زمان استخدام تحت فشار قرار گرفته باشد و به او گفته باشند که اگر قرارداد را امضا نکند یا سفته ندهد، امکان استخدام ندارد یا حقوقی دریافت نخواهد کرد. در چنین شرایطی، کارگر می‌تواند موضوع را در مراجع قانونی مطرح کند و درباره حقوق خود درخواست رسیدگی داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت مستندات در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: وقتی بازرس تأمین اجتماعی در دو نوبت به محل کار مراجعه کرده و حضور کارگر را ثبت کرده باشد، این موضوع می‌تواند به‌عنوان مستند در پرونده مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، اگر در یک بازدید در ماه هفتم و در بازدید بعدی در ماه یازدهم حضور کارگر ثبت شده باشد، این اطلاعات باید در کنار سایر مدارک و مستندات بررسی شود.
این کارشناس تأمین اجتماعی در ادامه به دشواری اثبات ادعای ترک کار اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی اطلاعات و مستنداتی درباره حضور کارگر وجود دارد، نمی‌توان صرفاً با طرح ادعای ترک کار، موضوع را خاتمه‌یافته تلقی کرد؛ بلکه ادعاها باید با مدارک و شواهد قابل بررسی پشتیبانی شوند.
محمودی در پایان تأکید کرد که کارفرمایان باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره قرارداد، سفته، بیمه و قطع همکاری، الزامات قانونی را جدی بگیرند؛ زیرا بی‌توجهی به حقوق کارگران و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی می‌تواند در آینده هزینه‌های حقوقی و مالی سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید