آقای عارف! اگر افزایش حقوق عامل گرانی است، پس این موج تورم بدون افزایش مزد از کجا می‌آید؟
مسئله دردناک اینجاست که کارگر نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارد، نه سیاست‌گذار قیمت مواد اولیه است، نه مسئول نظارت بر بازار و نه تصمیم‌گیرنده درباره سیاست‌های اقتصادی کشور.
کارگر ۲۴ – اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره تأثیر افزایش حقوق کارگران بر قیمت‌ها، پرسش‌های جدی و قابل تأملی را ایجاد کرده است. اینکه اگر حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت‌ها نیز تا ۶۰ درصد بالا می‌رود، بر چه مبنای کارشناسی و با استناد به کدام محاسبات اقتصادی مطرح می‌شود؟
آقای عارف! واقعاً مشخص نیست این رابطه مستقیم میان افزایش دستمزد و افزایش قیمت‌ها بر چه اساسی مطرح می‌شود. آیا تمام عوامل مؤثر بر تورم را باید در حقوق کارگر خلاصه کرد؟ آیا هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه انرژی، تصمیمات اقتصادی، واسطه‌گری، احتکار، گران‌فروشی و سایر هزینه‌های تولید در افزایش قیمت‌ها هیچ نقشی ندارند؟
هشت ماه از افزایش حقوق کارگران گذشته؛ پس چرا قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند؟
اجازه دهید یک سؤال ساده مطرح کنیم؛ حدود هشت ماه از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ گذشته است. در این مدت، قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، خدمات و بسیاری از اقلام ضروری زندگی بارها افزایش پیدا کرده‌اند. قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌روند و قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می‌شود.
اگر افزایش دستمزد کارگر عامل اصلی گرانی است، پس در ماه‌هایی که افزایش جدیدی در حقوق اتفاق نیفتاده، این موج افزایش قیمت‌ها را چگونه باید توضیح داد؟ آیا در این مدت هم کارگر مقصر بوده است؟
سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده را با کل هزینه‌های تولید اشتباه نگیرید
آقای عارف! افزایش دستمزد ممکن است بخشی از هزینه تولید بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اما این موضوع به معنای آن نیست که افزایش ۶۰ درصدی حقوق الزاماً به افزایش ۶۰ درصدی قیمت محصولات منجر شود.
برخی کارشناسان و فعالان کارگری سهم مستقیم دستمزد را در هزینه تمام‌شده تولید بسیار محدود می‌دانند و ارقام متفاوتی از جمله حدود ۳ درصد را مطرح کرده‌اند؛ البته این سهم در صنایع مختلف یکسان نیست و باید با داده‌های هر بخش بررسی شود.
بنابراین، پیش از بیان چنین اظهاراتی، لازم است محاسبات دقیق و مستند اقتصادی ارائه شود؛ نه اینکه با یک رابطه ساده و بدون توضیح، افزایش حقوق کارگر به‌عنوان عامل جهش قیمت‌ها معرفی شود.
کارگر هم قربانی تورم است، هم متهم گرانی؟
مسئله دردناک اینجاست که کارگر نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارد، نه سیاست‌گذار قیمت مواد اولیه است، نه مسئول نظارت بر بازار و نه تصمیم‌گیرنده درباره سیاست‌های اقتصادی کشور.
کارگر تنها در پایان ماه منتظر دریافت حقوقی است که حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌اش کفاف نمی‌دهد. حالا همین کارگر باید نگران باشد که اگر حقوقش افزایش پیدا کند، دوباره به افزایش قیمت‌ها متهم شود!
این چه منطقی است که افزایش دستمزد کارگر را تهدیدی برای اقتصاد می‌داند، اما درباره کاهش قدرت خرید او و عقب‌ماندگی چندین‌باره درآمدش از هزینه‌های زندگی کمتر سخن گفته می‌شود؟
آقای عارف! به جای نگرانی از افزایش حقوق کارگران، برای مهار گرانی چاره‌اندیشی کنید
اقتصاد کشور با متهم کردن دستمزد کارگران اصلاح نمی‌شود. اگر افزایش قیمت‌ها نگران‌کننده است، باید سراغ ریشه‌های واقعی تورم رفت، هزینه‌های تولید را بررسی کرد، با گران‌فروشی و احتکار برخورد کرد و سیاست‌های اقتصادی را مورد بازنگری قرار داد.
قرار نیست کارگر برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هر سال فقیرتر شود و از حق قانونی خود برای دریافت دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی چشم‌پوشی کند.
آقای معاون اول رئیس‌جمهور! کارگران دیگر تحمل شنیدن این‌گونه اظهارنظرها را ندارند. آنها انتظار دارند مسئولان به جای هشدار دادن درباره پیامد افزایش حقوق، درباره راهکارهای افزایش قدرت خرید و مهار تورم صحبت کنند.
کارگر نه عامل گرانی است و نه مسئول تورم؛ او هم مانند میلیون‌ها شهروند دیگر، زیر فشار همین گرانی‌ها زندگی می‌کند. لطفاً پیش از هر اظهارنظر درباره دستمزد، واقعیت زندگی کارگران را هم در محاسبات خود لحاظ کنید.
دیدگاهتان را بنویسید