کسر هزینه بیمه تکمیلی از مطالبات کارگر پس از تسویه‌حساب قانونی است؟
کارگران در صورت مواجهه با چنین کسوراتی می‌توانند موضوع را از طریق مراجع حل اختلاف کار پیگیری کنند.
یکی از پرسش‌های مهم کارگران هنگام پایان همکاری با کارفرما، نحوه محاسبه و کسر هزینه بیمه تکمیلی از مطالبات و تسویه‌حساب نهایی است؛ به‌ویژه در مواردی که کارفرما بخشی از حق بیمه تکمیلی را به‌عنوان سهم خود پرداخت می‌کند و بخش دیگری را از حقوق ماهانه کارگر کسر می‌کند، اما هنگام تسویه‌حساب، کل هزینه بیمه تکمیلی را از مطالبات کارگر کم می‌کند.
به گزارش کارگر ۲۴؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس روابط کار، در پاسخ به این پرسش با اشاره به ماده ۴۵ قانون کار تأکید کرد که کارفرما تنها در موارد مشخص‌شده در این ماده قانونی مجاز به برداشت از مزد کارگر است و هزینه بیمه تکمیلی در میان این موارد قرار نگرفته است.
وی برای توضیح موضوع به موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۵ قانون کار اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار موارد مشخصی را برای برداشت از مزد کارگر تعیین کرده است؛ از جمله مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده، مساعده پرداختی کارفرما، اقساط وام، اضافه‌پرداخت ناشی از اشتباه محاسبه، اجاره‌بهای خانه سازمانی و وجوه تعهدشده برای خرید اجناس ضروری از تعاونی مصرف کارگاه.
این کارشناس روابط کار با تأکید بر اینکه بیمه تکمیلی در فهرست موارد مجاز برداشت از مزد قرار ندارد، در پاسخ به این سؤال که آیا کارفرما می‌تواند هزینه بیمه تکمیلی را هنگام تسویه‌حساب از مطالبات کارگر کسر کند، پاسخ منفی داد.
ماده ۴۵ قانون کار چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما فقط در موارد زیر می‌تواند از مزد کارگر برداشت کند:
۱. مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
۲. هنگامی که کارفرما به‌عنوان مساعده وجهی به کارگر پرداخت کرده باشد.
۳. اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است.
۴. مبالغی که در اثر اشتباه محاسبه، اضافه پرداخت شده باشد.
۵. مال‌الاجاره خانه سازمانی، با رعایت شرایط قانونی و توافق طرفین.
۶. وجوهی که کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد کرده است.
بنابراین، مطابق توضیحات این کارشناس، صرف مشارکت کارفرما در پرداخت حق بیمه تکمیلی و پرداخت بخشی از آن، به‌تنهایی مجوزی برای کسر تمام هزینه بیمه تکمیلی از مطالبات کارگر هنگام تسویه‌حساب نیست.
کارگران در صورت مواجهه با چنین کسوراتی می‌توانند موضوع را از طریق مراجع حل اختلاف کار پیگیری کنند.
دیدگاهتان را بنویسید