1405-07-26 | 12:14
44312
0

عضو شورایعالی کار: یارانه و کالابرگ نباید بهانه‌ای برای افزایش ندادن حقوق کارگران شود

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، تأکید کرد یارانه و کالابرگ نباید بخشی از دستمزد کارگران محسوب شوند یا مانعی برای افزایش حقوق باشند. او با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی شد. به گفته وی، افزایش محدود کالابرگ نیز به دلیل مشخص نبودن دامنه مشمولان و رشد هزینه‌های معیشت، نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد شود.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، با تأکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد یارانه و کالابرگ از سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید جایگزین افزایش حقوق شوند. او خواستار اجرای الزامات ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری شد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، با تأکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد یارانه و کالابرگ از سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به‌عنوان بخشی از دستمزد محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارگران قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ یک میلیون تومانی، بحث درباره میزان اثرگذاری حمایت‌های دولتی بر معیشت خانوارها و تناسب آن با افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرح شده است. دولت نیز اعلام کرده اعتبار کالابرگ ثابت نخواهد ماند و متناسب با شرایط افزایش پیدا می‌کند.

در همین راستا، قرار است ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ برخی از مشمولان واجد شرایط اضافه شود؛ با این حال، دامنه شمول این افزایش و میزان تأثیر آن بر وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری همچنان با ابهام همراه است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش‌تر از اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و برخی خانوارهای واجد شرایط مشابه برای دریافت اعتبار بیشتر خبر داده بود. بر این اساس، هنوز مشخص نیست چه تعداد از خانوارهای کارگری از این افزایش برخوردار خواهند شد.

واکنش نماینده کارگران به ارتباط کالابرگ و افزایش حقوق

هم‌زمان با مطرح شدن افزایش اعتبار کالابرگ، برخی اظهارنظرها از سوی محافل اقتصادی و کارفرمایی، این حمایت را به موضوع افزایش دستمزد پیوند زده‌اند؛ رویکردی که از نگاه نماینده کارگری شورایعالی کار، می‌تواند زمینه‌ساز نادیده گرفتن ضرورت ترمیم حقوق کارگران شود.

محسن باقری در این‌باره تأکید کرد که یارانه و کالابرگ ارتباط مستقیمی با دستمزد ندارند و نباید در محاسبات مزدی به‌عنوان جایگزین افزایش حقوق در نظر گرفته شوند.

او با اشاره به موضع گروه کارگری در جلسات گذشته گفت نمایندگان کارگران تلاش کرده‌اند از طرح موضوع به شکلی که در آینده یارانه و کالابرگ بخشی از دستمزد تلقی شود، جلوگیری کنند.

باقری تصریح کرد: یارانه و کالابرگ سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به‌عنوان بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی کردن افزایش مزد قرار بگیرند.

مطالبه ترمیم دستمزد ۱۴۰۵؛ ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟

این عضو کارگری شورایعالی کار با تأکید بر ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری، ماده ۴۱ قانون کار را مبنای اصلی تعیین حداقل دستمزد دانست.

بر اساس این ماده، شورای عالی کار باید حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار تعیین کند. از این رو، به اعتقاد نمایندگان کارگری، حمایت‌های نقدی و غیرنقدی دولت نمی‌تواند جایگزین الزامات قانونی تعیین دستمزد شود.

باقری همچنین با اشاره به مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ تأکید کرد که دستمزد کارگران باید ترمیم شود و مطابق آنچه به گفته وی در مصوبه مزد آمده، این موضوع باید پیش از نیمه دوم سال مورد توجه قرار می‌گرفت.

افزایش کالابرگ شامل کدام کارگران می‌شود؟

یکی از ابهام‌های مطرح‌شده درباره افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، مشخص نبودن تعداد خانوارهای کارگری مشمول این حمایت است.

باقری با اشاره به محدود بودن دامنه مشمولان گفت بخش قابل‌توجهی از افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، در گروه‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. به گفته او، دریافت پیامک نیز لزوماً به معنای برخورداری قطعی از اعتبار بیشتر نیست.

این فعال کارگری تأکید کرد حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و افرادی که توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند، وظیفه دولت است؛ اما این مسئولیت باید مستقل از موضوع تعیین دستمزد کارگران دنبال شود.

او همچنین معتقد است افزایش محدود اعتبار کالابرگ، به‌ویژه در شرایط رشد قیمت کالاهای اساسی، نمی‌تواند به‌تنهایی فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند.

هشدار درباره کاهش قدرت خرید کارگران

باقری با اشاره به فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارگری گفت افزایش یارانه لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. به گفته او، هنگامی که هزینه‌های زندگی سریع‌تر از درآمد رشد می‌کند، توان مالی کارگران برای تأمین نیازهای روزمره کاهش می‌یابد.

این فعال کارگری همچنین هشدار داد که کاهش قدرت خرید می‌تواند کارگران را به سمت افزایش ساعات کار یا اشتغال در چند شیفت سوق دهد؛ شرایطی که نشان‌دهنده فشار معیشتی بر مزدبگیران است.

او با انتقاد از فاصله میان اهداف اعلام‌شده سیاست‌های حمایتی و نتایج عملی آن‌ها، تأکید کرد اگر افزایش هزینه کالاها و خدمات چند برابر حمایت دریافتی خانوار باشد، چنین پرداختی به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود معیشت منجر شود.

موضع گروه کارگری درباره نقش کارفرمایان در افزایش مزد

عضو گروه کارگری شورایعالی کار در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره ارتباط یارانه و افزایش دستمزد واکنش نشان داد.

باقری با اشاره به برخی مواضع رسمی تشکل‌های کارفرمایی گفت کانون کارفرمایان استان تهران در اظهارات خود از افزایش دستمزد حمایت کرده و کانون عالی کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار همراهی‌هایی با گروه کارگری داشته است.

او با این حال، درباره منشأ برخی اظهارنظرهای مخالف پیوند دادن افزایش کالابرگ به ضرورت افزایش دستمزد ابراز ابهام کرد.

به گفته باقری، تا جایی که گروه کارگری اطلاع دارد، وزارت کار تاکنون یارانه و کالابرگ را به‌عنوان مؤلفه‌ای مستقل و الزام‌آور برای محاسبات دستمزد مطرح نکرده است. او تأکید کرد معیار اصلی تعیین مزد باید همچنان قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری باشد.

جمع‌بندی؛ آیا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ ترمیم می‌شود؟

اظهارات عضو کارگری شورایعالی کار بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد و تناسب آن با هزینه‌های زندگی را به یکی از محورهای اصلی مطالبات کارگری تبدیل کرده است.

نمایندگان کارگران تأکید دارند حمایت‌هایی مانند یارانه و کالابرگ باید در جایگاه خود اجرا شوند و مسئولیت دولت در زمینه تعیین دستمزد بر اساس قانون و شرایط معیشتی را از بین نبرند.

با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران، مطالبه اصلی گروه کارگری، اجرای الزامات ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های خانوار است. با این حال، زمان و نحوه اجرای احتمالی ترمیم دستمزد به تصمیمات و اعلام رسمی مراجع مسئول بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *