رأی مهم دیوان عدالت اداری درباره مابه‌التفاوت حق بیمه بعد از اصلاح عنوان شغلی؛ ماجرا چیست؟
رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه‌ای است که مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه پس از اصلاح عنوان شغلی را در بر می‌گرفت. این تصمیم را نباید به معنای بخشودگی تمام بدهی‌های بیمه‌ای یا بی‌نیازی از پرداخت حق بیمه قانونی دانست؛ بلکه باید آن را در محدوده همان بخشنامه و موضوع مورد رسیدگی تفسیر کرد.
کارگر ۲۴ – اکبر محمدپور، قاضی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه پس از اصلاح عنوان شغلی را با رأی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ و در پی اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
اما این تصمیم به زبان ساده چه معنایی دارد و چرا برای کارگران و کارفرمایان مهم است؟
ماجرا از کجا شروع شد؟
گاهی یک کارگر متوجه می‌شود عنوان شغلی ثبت‌شده در سوابق بیمه‌ای او با شغل واقعی‌اش مطابقت ندارد. برای مثال، ممکن است فردی در یک شغل تخصصی کار کرده باشد، اما عنوان دیگری در سوابق بیمه‌ای او ثبت شده باشد. در چنین شرایطی، کارگر می‌تواند برای اصلاح عنوان شغلی خود اقدام کند.
اختلاف از جایی شروع شد که سازمان تأمین اجتماعی در برخی موارد، پس از اصلاح عنوان شغلی، موضوع مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه سال‌های گذشته را نیز مطرح می‌کرد.
در مقابل، معترضان می‌گفتند صرف تغییر عنوان شغلی نباید به‌تنهایی باعث ایجاد بدهی جدید برای کارفرما شود؛ بلکه باید مشخص شود آیا واقعاً حق بیمه کمتری پرداخت شده و آیا مطالبه آن مبنای قانونی دارد یا خیر.
دیوان عدالت اداری چه تصمیمی گرفت؟
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی ابتدا در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و شکایت از آن رد شد. اما ۳۰ نفر از قضات دیوان به این رأی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مجدد با استفاده از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری شدند.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، با اعمال ماده ۹۱، بخشنامه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
این رأی برای کارگران چه اهمیتی دارد؟
نکته مهم این است که موضوع اصلی این پرونده، مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه از کارفرما پس از اصلاح عنوان شغلی است؛ نه اصل حق کارگر برای پیگیری و اصلاح سوابق بیمه‌ای خود.
به بیان ساده، اصلاح عنوان شغلی و مطالبه پول بابت حق بیمه گذشته، دو موضوع جداگانه‌اند. نمی‌توان صرفاً به این دلیل که عنوان شغلی یک کارگر تغییر کرده است، بدون بررسی شرایط قانونی، بدهی جدیدی را قطعی دانست.
البته این رأی به معنای حذف همه بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان یا ممنوعیت هرگونه مطالبه حق بیمه معوق نیست. سازمان تأمین اجتماعی همچنان می‌تواند در چارچوب قانون، مطالبات قانونی را پیگیری کند.
آیا کارگران باید برای اصلاح عنوان شغلی اقدام کنند؟
کارگرانی که عنوان شغلی آن‌ها در سوابق بیمه‌ای اشتباه ثبت شده است، باید بدانند که این رأی به‌خودی‌خود حق پیگیری اصلاح سوابق را از بین نمی‌برد. اصلاح عنوان شغلی می‌تواند برای اثبات سابقه واقعی کار و برخورداری از حقوق بیمه‌ای مرتبط اهمیت داشته باشد.
جمع‌بندی: رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه‌ای است که مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه پس از اصلاح عنوان شغلی را در بر می‌گرفت. این تصمیم را نباید به معنای بخشودگی تمام بدهی‌های بیمه‌ای یا بی‌نیازی از پرداخت حق بیمه قانونی دانست؛ بلکه باید آن را در محدوده همان بخشنامه و موضوع مورد رسیدگی تفسیر کرد.
دیدگاهتان را بنویسید