تاریخ انتشار : دوشنبه 29 خرداد 1402 - 11:49
کد خبر : 832

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد شد.

به گزارش ایلنا، مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

وی گفت: در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورایعالی کار را گرفتیم، پرونده به هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هفته‌ی گذشته بررسی صورت گرفت. طبق اطلاعات ما هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

مسعودی فر گفت: این رأی در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته و به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.

کانال تلگرام کارگر 24
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 5 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

رئوف توفیق دوشنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۱

دیوان . مسؤل محترم رسیدگی کننده بازی با کلمات و رد خواسته کارگران بدون اینکه به اصل موضوع توجه کنید کاری راحت بوده یا از بالا چنین دستوری گرفته اید
؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟ طبق معمول و قوانین آیین دادرسی دیوان
َباید از وزارت کار و نماینده کارگران و کارفرمایان؛ شورای عالی کار فقط پرسیده شود که ؟ چرا ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق کارگران رعایت نشده طبق معمول در نحوه دادرسی اگر حکمی بدون رعایت ماده قانونی مربوطه صادر شود؟ این حکم خود به خود غیر قانونی و غیر شرعی بوده و براحتی دست محاکم بالاتر برای ابطال آن باز است .؟ حال چرا و چه شده که این دادخواست که با امضای میلیونی محروم ترین قشر جامعه به دیوان عدالت رفته براحتی رد خواسته شده؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ به نظر میاد دولت سید محرومان باید جواب بدهد

Mmm سه شنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶

احتمالا بخاطر اینکه همه طرفهای شورای عالی کار امضاء کردند رد شده

کارگر سه شنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۶

 دیوان محترم عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و بررسی صحت ادله اعتراض جامعه کارگری مبنی بر عدم افزایش نرخ دستمزد معادل نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی در مصوبه مزدی، صرفا به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای عالی کار است) رجوع نموده و در اخذ توضیح از شورای عالی کار ، تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند زیرا طبق اعلام نمایندگان کارگری درخواست توضیحی از آنان به عمل نیامده وگویا طبق معمول ملاک قضات محترم دیوان بازهم صرفا رعایت فرمی و شکلی جلسه مزدی شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و براین اساس رای به رد شکایت داده اند.قضات محترم دیوان با علم به تفاوت فاحش بین درصد تورم موجود طبق آمار رسمی با درصد افزایش نرخ دستمزد طبق مصوبه جلسه مزدی شورای عالی کار ،در خصوص مبانی توجیه و تایید صحت افزایش بیست و هفت درصدی نرخ دستمزد و رد اعتراض کارگران، اگر غیر از مصوبه مذکور ادله ای دارند جهت اطلاع شکایت کنندگان،اطلاع رسانی فرمایند.