1405-08-26 | 20:44
45794
0

کارگر ۸ ماه سر کار نرفت اما بیمه شد؛ حق و حقوق او چیست؟

کارگران باید پیش از امضای هرگونه برگه قطع همکاری یا تسویه‌حساب، از حقوق قانونی خود مطلع شوند و کارفرمایان نیز باید از ثبت سابقه بیمه بدون وجود رابطه کاری واقعی خودداری کنند.

نیما پرتوی، کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با کارگر ۲۴ تأکید کرد: پرداخت حق بیمه برای کارگری که در دوران تعطیلی کارگاه هیچ فعالیتی نداشته، به‌تنهایی اشتغال واقعی او را اثبات نمی‌کند. از سوی دیگر، کارفرما نیز نمی‌تواند با استناد به تعطیلی کارگاه، قرارداد و حقوق قانونی کارگر را نادیده بگیرد.

نیما پرتوی درباره وضعیت کارگری که شرکت محل فعالیتش به مدت شش تا هشت ماه تعطیل بوده، اما کارفرما در تمام این مدت برای او حق بیمه پرداخت کرده است، توضیح داد: در چنین پرونده‌ای باید ابتدا مشخص شود تعطیلی کارگاه موقت بوده یا فعالیت شرکت به‌طور کامل و دائمی متوقف شده است؛ چراکه این دو وضعیت از نظر قانون کار تفاوت اساسی دارند.

وی در تشریح این موضوع گفت: فرض کنید کارگری با یک شرکت قرارداد یک‌ساله دارد، اما از اردیبهشت‌ماه کارگاه تعطیل می‌شود. کارگر در این مدت سر کار حاضر نمی‌شود و حقوقی دریافت نمی‌کند، اما کارفرما همچنان برای او بیمه رد می‌کند. پس از چند ماه نیز کارفرما از او می‌خواهد قطع همکاری کند و قرارداد را به پایان برساند. در این شرایط، صرف وجود سابقه بیمه یا اعلام تعطیلی شرکت برای تعیین تکلیف حقوق کارگر کافی نیست و باید تمام شرایط پرونده بررسی شود.

 تعطیلی کامل کارگاه؛ آیا کارفرما می‌تواند قرارداد کارگر را خاتمه دهد؟

پرتوی با اشاره به ماده ۲۵ قانون کار اظهار کرد: در قراردادهای کار مدت‌موقت، هیچ‌یک از طرفین حق ندارند به‌صورت یک‌جانبه قرارداد را پیش از پایان مدت فسخ کنند. بنابراین کارفرما نمی‌تواند صرفاً با تصمیم شخصی، قرارداد معتبر کارگر را نادیده بگیرد.

وی افزود: البته اگر فعالیت کارگاه به‌طور کامل متوقف شده باشد، باید علت و ماهیت تعطیلی مشخص شود. تعطیلی موقت، تعطیلی ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی و انحلال کامل شرکت، شرایط حقوقی یکسانی ندارند و نمی‌توان همه آنها را یکسان تلقی کرد.

این کارشناس روابط کار تأکید کرد: اگر تعطیلی ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی یا شرایط قهری باشد، موضوع می‌تواند مشمول مقررات تعلیق قرارداد کار قرار بگیرد. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت واقعی کارگاه و علت توقف فعالیت آن اهمیت تعیین‌کننده دارد.

پرتوی ادامه داد: در صورت طرح شکایت، بازرس کار یا کارشناس مربوط می‌تواند وضعیت کارگاه را بررسی کند و مشخص شود که آیا در دوره موردنظر واقعاً هیچ فعالیتی وجود داشته است یا خیر. گزارش این بررسی در تصمیم‌گیری مراجع رسیدگی‌کننده درباره مطالبات کارگر مؤثر خواهد بود.

اگر شرکت دوباره فعالیت کند، کارفرما موظف به تعیین تکلیف نیروهای قبلی است

پرتوی در تشریح حالت دوم گفت: فرض کنید تعطیلی کارگاه موقت بوده و شرکت پس از شش یا هشت ماه دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این شرایط، اگر قرارداد کارگر همچنان اعتبار داشته باشد، کارفرما نمی‌تواند به بهانه تعطیلی چندماهه، او را مجبور به قطع همکاری کند.

وی با اشاره به ماده ۳۰ قانون کار توضیح داد: قانون برای کارگرانی که کارگاه محل فعالیتشان بر اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی یا قوه قهریه تعطیل شده و سپس دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کند، حمایت‌هایی در نظر گرفته است. در صورت تحقق شرایط قانونی، کارفرما مکلف است کارگران بیکار‌شده را به کار اصلی خود بازگرداند.

این کارشناس روابط کار تأکید کرد: برای مثال، اگر از قرارداد کارگر سه ماه باقی مانده باشد و کارگاه دوباره به چرخه فعالیت بازگردد، کارفرما باید وضعیت قرارداد و تعهدات خود را مشخص کند و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات قانونی، نیروی قبلی را کنار بگذارد.

وی همچنین هشدار داد: کارگر نباید بدون اطلاع از آثار حقوقی، برگه قطع همکاری یا تسویه‌حساب را امضا کند؛ زیرا امضای چنین اسنادی ممکن است پیگیری مطالبات قانونی او را با مشکل مواجه کند.

آیا حقوق، عیدی و سنوات هشت ماه تعطیلی به کارگر تعلق می‌گیرد؟

پرتوی درباره یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کارگران در این شرایط گفت: تعلق حقوق و مزایای دوره تعطیلی به وضعیت قرارداد و علت توقف فعالیت کارگاه بستگی دارد. اگر قرارداد به‌صورت قانونی تعلیق شده باشد، آثار حقوقی آن باید مطابق قانون بررسی شود؛ اما اگر کارفرما بدون وجود شرایط قانونی از پذیرش کارگر خودداری کرده باشد، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود.

وی افزود: صرف رد شدن بیمه در این هشت ماه و عدم اشتغال کارگر در کارگاه، به‌معنای تعلق عیدی و سنوات این دوره نیست. 

این کارشناس روابط کار تأکید کرد: برای تعیین تکلیف مطالبات، باید قرارداد کار، علت تعطیلی، وضعیت فعالیت کارگاه، اسناد پرداخت حقوق و سایر مدارک بررسی شود. تصمیم نهایی درباره حقوق و مزایای کارگر نیز بر اساس شرایط واقعی پرونده و مقررات قانونی اتخاذ خواهد شد.

بیمه صوری برای کارگر بدون اشتغال واقعی؛ هشدار درباره تخلف کارفرما

پرتوی با اشاره به رد شدن حق بیمه برای کارگری که در دوران تعطیلی کارگاه هیچ فعالیتی نداشته است، اظهار کرد: اگر واقعاً هیچ رابطه کاری و اشتغال واقعی وجود نداشته باشد، ثبت سابقه بیمه برای این فرد می‌تواند از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سابقه غیرواقعی یا صوری مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: کارفرما حق ندارد بدون وجود اشتغال واقعی، صرفاً با درج نام کارگر در فهرست بیمه برای او سابقه شغلی ایجاد کند. سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت بررسی پرونده، مدارکی مانند قرارداد کار، فیش حقوقی، اسناد پرداخت دستمزد و سایر مستندات مربوط به اشتغال را مطالبه کند.

این کارشناس روابط کار تأکید کرد: اگر غیرواقعی بودن سابقه بیمه احراز شود، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مطابق مقررات درباره اصلاح یا حذف سابقه اقدام کند. همچنین کارفرما به دلیل ارسال اطلاعات غیرواقعی ممکن است با مسئولیت و جریمه‌های قانونی مواجه شود.

 آیا کارگری که در دوران تعطیلی بیمه شده، می‌تواند بیمه بیکاری بگیرد؟

پرتوی در پاسخ به این پرسش گفت: صرف داشتن سابقه بیمه، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کافی نیست. فرد باید بدون میل و اراده خود بیکار شده باشد و سایر شرایط قانونی دریافت این حمایت را نیز احراز کند.

وی ادامه داد: اگر کارگر در دوران تعطیلی کارگاه هیچ فعالیتی نداشته و سابقه بیمه او بدون وجود اشتغال واقعی ثبت شده باشد، نمی‌تواند صرفاً با استناد به این سابقه، دریافت بیمه بیکاری را قطعی بداند.

این کارشناس روابط کار هشدار داد: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند واقعی بودن رابطه کاری را بررسی کند و در صورت احراز تخلف، درباره اعتبار سابقه و مبالغ احتمالی پرداخت‌شده مطابق مقررات قانونی تصمیم بگیرد. بنابراین ثبت نام کارگر در فهرست بیمه، به‌تنهایی تضمین‌کننده برخورداری از مقرری بیمه بیکاری نیست.

 کارگران پیش از امضای قطع همکاری، حقوق خود را بررسی کنند

پرتوی در پایان تأکید کرد: در پرونده‌هایی از این دست، سه موضوع تعیین‌کننده است؛ نخست، علت و مدت تعطیلی کارگاه؛ دوم، وضعیت قرارداد کارگر و اعتبار آن در زمان تعطیلی؛ و سوم، واقعی یا صوری بودن سابقه بیمه ثبت‌شده.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلی موقت کارگاه به‌معنای پایان خودکار قرارداد نیست و پرداخت حق بیمه نیز به‌تنهایی اشتغال واقعی را اثبات نمی‌کند. کارگران باید پیش از امضای هرگونه برگه قطع همکاری یا تسویه‌حساب، از حقوق قانونی خود مطلع شوند و کارفرمایان نیز باید از ثبت سابقه بیمه بدون وجود رابطه کاری واقعی خودداری کنند؛ چراکه چنین اقدامی می‌تواند تبعات قانونی و بیمه‌ای جدی به دنبال داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *