هشدار جدی به کارفرمایان؛ حذف ۴۰ درصد فوقالعاده جمعهکاری کارگران قانونی نیست
یک کارشناس حوزه روابط کار با تأکید بر اینکه پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده اضافهمزد برای کار در روزهای تعطیل الزامی است، نسبت به تغییر خودسرانه روزهای تعطیلی کارگران و حذف مزایای قانونی آنها هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی کار به موضوع ترمیم مزد در شهریورماه شد.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا درباره پیشنهادهایی برای جایگزینی روزهای تعطیلی کارگران با روزهای قطعی برق اظهار کرد: تا زمانی که قانون تغییر نکرده، تعطیلات کشور بر اساس قانون تعیین میشود و نمیتوان با توافقهای خارج از چارچوب قانونی، تغییراتی در ساعات کار و مزایای کارگران ایجاد کرد.
وی افزود: بر اساس قانون کار، اگر کارگر در روز تعطیل مشغول به کار شود، به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد اضافهمزد به او تعلق میگیرد و کارفرمایان موظف به اجرای این قانون هستند.
حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی با توافق خودسرانه امکانپذیر نیست
این کارشناس حوزه روابط کار تأکید کرد: تا زمانی که قانون تغییر نکرده، اجرای آن برای همه کارگاهها و کارفرمایان الزامی است و نمیتوان حقوق قانونی کارگران را نادیده گرفت.
حاجاسماعیلی درباره مدیریت قطعی برق صنایع نیز گفت: اگر قرار باشد روزهای قطعی برق با روزهای تعطیلی کارگران هماهنگ شود، این موضوع باید با حضور و توافق دولت، تشکلهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی انجام شود.
وی تصریح کرد: یک کارگاه نمیتواند به صورت خودسرانه شرایط تعطیلی را تغییر دهد و با این اقدام، حقوق و مزایای قانونی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد. هرگونه تصمیم موقت برای شرایط خاص نیز باید در چارچوب توافقهای قانونی و با مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود.
پیشنهاد انتقال قطعی برق صنایع به روزهای تعطیل
این فعال حوزه کارگری با اشاره به شرایط فعلی تأمین برق صنایع گفت: بهتر است برنامه قطعی برق کارگاهها به گونهای تنظیم شود که در صورت امکان، روزهای تعطیل برای توقف فعالیت خطوط تولید در نظر گرفته شود.
به گفته وی، این روش میتواند هم به کارفرما برای مدیریت هزینههای تولید کمک کند و هم باعث شود کارگران در روزهای تعطیل، مطابق تقویم رسمی، در کنار خانواده و به استراحت بپردازند؛ البته اجرای چنین طرحی باید با رعایت حقوق قانونی کارگران و توافق میان طرفهای ذیربط انجام شود.
شورای عالی کار باید شهریورماه درباره ترمیم مزد تصمیمگیری کند
حاجاسماعیلی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره زمان بازنگری دستمزد کارگران گفت: هنوز برای بررسی ترمیم مزد دیر نشده و این موضوع تجربه جدیدی در مصوبات شورای عالی کار محسوب میشود.
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم پس از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در زمان تعیین مزد، نرخ تورم حدود ۵۱ درصد بود اما اکنون به بالای ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده است. اگرچه سرعت رشد تورم در یک ماه گذشته کاهش یافته، اما روند افزایش آن متوقف نشده است.
این کارشناس حوزه روابط کار تأکید کرد: هم قانون و هم مصوبه شورای عالی کار و همچنین شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان، ضرورت بررسی مجدد دستمزد را نشان میدهد.
وی افزود: حتی اگر قرار باشد حمایت از کارگران به شکل دیگری انجام شود و افزایش نقدی مزد در دستور کار نباشد، شورای عالی کار باید در ماه آینده تشکیل جلسه دهد تا دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تصمیمگیری کنند.
اکنون چشم کارگران به جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد دوخته شده است؛ جلساتی که میتواند سرنوشت ترمیم مزد و نحوه جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۵ را مشخص کند.
دیدگاهتان را بنویسید