مسکن کارگری مشمول بسیاری از کارگران نمی‌شود!

زمانی که کلنگ بی‌ارزش شدن مزد کارگران بر پشت خانوارهای کارگری نواخته می‌شود، به آسانی نمی‌توان کلنگ طرح مسکن کارگری را بر زمین زد.

به گزارش ایلنا، یکشنبه بیست و سوم شهریور با حضور رئیس جمهور، وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی، طرح ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری برای کارگران افتتاح شد. هرچند هنوز جزئیات کاملی از نحوه اجرای طرح بیرون نیامده، اما آن‌طور که مقامات در افتتاحیه طرح مطرح کردند، قرار است که ۲۰ درصد هزینه ساخت از سوی کارفرمایان تامین و مابقی هزینه‌ها مشترکاً میان دولت و کارگران تقسیم شود. در این میان وزارت راه زمین رایگان در اختیار می‌گذارد و قرار است دولت برای ساخت کمک کند.

طرح نیازمند شفاف‌سازی بیشتر…

اما مشخص نبودن جزئیات بیشتر و تجربه تلخ واحدهای مسکن مهر و مسکن ملی، تردیدهایی را در میان کارگران و فعالان کارگری نسبت به این طرح جدید ایجاد کرده است.

محسن باقری (عضو شورای عالی کار و هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با جزئیات این طرح که مهم‌ترین آن میزان سهم کارگران در هزینه ساخت است، گفت: هنوز هیچ جزئیاتی درباره اینکه سهم کارگر و آورده اولیه او چقدر است یا اقساطی که باید برای مشارکت در ساخت مسکن پرداخت کند، چه مبلغی‌ست، منتشر نشده است.

مسکن کارگری مشمول بسیاری از کارگران نمی‌شود!

همچنین سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) با انتقاد این طرح گفت: ما به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری و شرکای اجتماعی (یعنی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) برخلاف سایر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جلسه افتتاحیه دعوت نشده و اصلا از شروع این طرح خبردار نشدیم. انتظار داشتیم که به عنوان تشکلی که بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی عضو آن هستند و در این طرح ذی‌نفع است، به مراسم افتتاح آن دعوت شویم.

وی افزود: تاکنون در اخبار هیچ جزئیاتی جز اینکه وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان داده و کارفرمایان قرار است ۲۰ درصد هزینه ساخت و تامین مصالح را بدهند، نشنیدیم. مابقی ۸۰ درصد هزینه ساخت چه می‌شود؟ چند درصد آن را به عنوان اقساط یا آورده اولیه، بایستی کارگر بدهد؟ هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

گلپور ادامه داد: اگر با این جزئیات مبهمی که تاکنون منتشر شده طرح ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری پیش برود، ممکن است حتی کلید یک واحد آن نیز تحویل کارگران نشود!

این فعال کارگری تصریح کرد: به صورت طبیعی وقتی کارگری مزد ۱۵ میلیونی دریافت می‌کند، نمی‌تواند اقساط وام مسکن کارگری بدهد. زمانی که کلنگ بی‌ارزش شدن مزد کارگران بر پشت خانوارهای کارگری نواخته می‌شود، به آسانی نمی‌توان کلنگ طرح مسکن کارگری را بر زمین زد. انتظار ما این بود که برای امکان‌پذیر شدن این طرح، حداقل جلسه شورای عالی کار پس از پنج ماه برگزار شود و در مورد موضوع مسکن یا ترمیم مزد، بحث و گفتگو شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح مطرح شده که ۲۰ درصد هزینه‌های ساخت و مصالح را کارفرمایان هر واحد صنعتی برای کارگران خود می‌دهند. این درحالی است که بسیاری از کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط هم اکنون نیز با کمک دولت و با وام‌هایی که از بازپرداخت اقساط آن ناتوان هستند، زنده مانده‌اند و بسیاری نیز بدهکار مالیاتی و بیمه‌ای بوده و از پس این هزینه‌ها بر نمی‌آیند.

وی تاکید کرد: بسیاری از کارگران غیررسمی، بی‌ثبات کار، رانندگان و کارگران ساختمانی (که با دستان پینه بسته خویش خانه می‌سازند و خود بی‌خانه هستند) به دلیل‌ عدم برخورداری از کارفرمای ثابت یا ثروتمند، از شانس دریافت مسکن در این طرح محروم شده و اگر طرح موفق شود، احتمالا فقط به کارفرمایان بزرگ و ثروتمندی که واحدهای بزرگ دارند و مزد بالا به کارگر خود می‌دهند، مسکن می‌رسد. لذا ضروری است که اولویت‌ها را تغییر دهند.

ضرورت مشارکت بیشتر و قوی‌تر دولت در ساخت و تامین مصالح

یکی از ملاحظات کارشناسان حوزه ساخت مسکن و کسانی که تجربه انبوه‌سازی دارند، بحث نوع مشارکت دولت باتوجه به هزینه‌های سنگین تمام شده ساخت مسکن است. در این رابطه مجتبی بیگدلی (عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان کشور و دبیرکل انجمن اسلامی کارفرمایان ایران) به ایلنا اظهار کرد: در بیشتر استان‌ها هزینه حداقلی ساخت مسکن در سطح پروژه‌های مسکن ملی و مسکن مهر زیر متری ۲۴ میلیون تومان نیست و بحث از ساخت ۱۲ میلیون تومانی هر متر مسکن، شبیه شوخی‌ست. این ارقام فقط نصف هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد و مابقی را باید دولت در زمینه تامین مصالح بدهد.

بیگدلی افزود: اگر دولت شرایط حمایت خود از ساخت این ۹۴ هزار واحد مورد ادعا را اعلام نکند و پروژه را مورد حمایت کامل قرار ندهد، ممکن است این پروژه به یک طرح نمایشی بدل شود. هم اکنون نیز بسیاری از پیمانکاران انبوه‌ساز مسکن مهر و مسکن ملی درگیر مشکلات حقوقی با دولت هستند و علت کند پیش رفتن پروژه‌ها وعدم تحویل‌ها نیز همین است.

در عین حال، اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم) با تاکید بر اینکه طرح مسکن کارگری طرحی بسیار خوب است که باید درست اجرا شود، گفت: طرح مسکن کارگری و تعاونی‌های مسکن کارگری از جمله طرح‌های مبتنی بر قانون کار است که از ابتدا نیز تلاش برای تحقق آن از وظایف دولت‌ها و وزرای کار بود. ما از تلاش آقای میدری برای شروع این طرح به عنوان فعالان و اعضای تشکل‌های کارگری آن هم در شرایطی که وزیر کار به دلیل برخی سهم‌خواهی‌ها تحت فشار مجلس است، تشکر می‌کنیم اما نکاتی وجود که اگر در این زمینه رعایت نشود، طرح به ضد خود بدل شده و به نوعی برای دولت و وزارت کار به «ضد تبلیغ» تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ما تاکنون در حوزه ساخت مسکن با مشارکت دولت، با مشکل قیمت‌های دستوری مواجه بودیم. این موضوعی است که در پروژه مسکن مهر و مسکن ملی نیز تکرار شد؛ یعنی پیمانکار با نرخ حداقلی ساخت به ازای هر متر مسکن، طرح را نزد دولت می‌برد و دولت مبلغ دیگری را روی میز مذاکره گذاشته و آن‌ها را ملزم به ساخت با قیمتی دیگر می‌کند که از عهده پیمانکار ساخت مسکن خارج است. اکنون نیز بحث هزینه تمام شده‌ی متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درباره مسکن کارگری مطرح است که تحقق آن براساس واقعیت‌های بازار مصالح، بعید است.

شوکت تصریح کرد: در شرایطی که بازار بسیاری از محصولات و مصالح ساختمانی آزاد است، قیمت دستوری برای هزینه تمام شده مسکن راه به جایی نمی‌برد. این موضوع قبلاً نیز تجربه شده است. در کشوری که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارد و تورم مصالح ساختمانی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد در سال است، نمی‌تواند با این شیوه مسکن ساخت.

این فعال کارگری با اشاره به تجربیات خود در حوزه ساخت ساختمان خاطرنشان کرد: بنده شخصاً در جریان ساخت هزار واحد مسکن مهر در استان قم قرار داشتم و دقیقاً مشاهده کردیم که در روز شروع پروژه میلگرد با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان در قرارداد قید شده و خریداری شد اما در انتهای اتمام اسکلت، با میلگرد به قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان کار می‌کردیم و این درحالی است که این تورم ۱۰۰ درصدی و افزایش دوبرابری قیمت تنها در عرض کمتر از یکسال رقم خورد. سیمان به ازای هر تن ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم و در پایان پروژه کمتر از یکسال قیمت آن به سه برابر (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافت. سیمان و میلگرد و آهن آلات و پروفیل بیشترین مصارف را در ساخت ساختمان دارند که افزایش قیمت بالایی را تجربه کردند. ما در این مصالح اصلی مشکل شدید افزایش قیمت داریم و همین موضوع باعث می‌شود که پروژه‌های مسکن دولتی در میانه راه بمانند.

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: حداقل قیمت برای ساخت مسکن که در آن از سر و ته پروژه بزنند و انشعابات لوله و کلید و پریز و برق و سرمایش و گرمایش و شیرآلات در آن وجود نداشته باشد و در آن از کاشی و سرامیک و سنگ درجه سه استفاده شود و با کمترین قیمت و با نمای بسیار سطحی تمام شود، زیر متری ۱۷ میلیون تومان نیست. این درحالی است که وزارت مسکن می‌خواهد با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر متر، مسکن تحویل کارگران دهد که چنین چیزی ممکن نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم اضافه کرد: این هزینه متری ۱۷ میلیون تومان برای امروز است؛ هر ماه باید ۱۰ درصد به این میزان اضافه کرد. مثلا اگر یک پروژه با هزینه متری ۱۸ میلیون تومان آغاز شود، در بهترین حالت در انتهای کار یکساله باید هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان با پیمانکار محاسبه شود. تورم هزینه ساخت را هرسال افزایش می‌دهد و به همین دلیل برای ساخت مسکن دولتی، «زمان» و «سرعت» حرف اول را در اقتصاد تورمی ایران می‌زند.

وی ادامه داد: دولت اگر می‌خواهد که در پروژه ساخت مسکن کارگری شکست نخورده و کار را با موفقیت به پایان رسانده و برای خود اعتباری ماندگار به یادگار بگذارد، باید برای ارزان تمام شدن مسکن اقداماتی در حوزه مصالح بکند. یکی از این موارد، بحث سرعت ساخت و استفاده از شیوه‌های جدید ساخت مسکن در مدت کوتاه و با هزینه مصالح کمتر است. اقدام دیگر این است که باید بتواند بخشی از مصالح را از حالت بازاری خارج و برای مسکن ملی و مسکن کارگری استفاده کند.

شوکت خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که بسیاری از کارخانه‌های تولید فولاد، میلگرد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و همچنین نیمی از کارخانجات سیمان کشور در دست دولت یا وزارت کار است. ما با آب و سوخت و زمین ارزان و کارگر بسیار ارزان‌تر از اروپا در داخل تولید می‌کنیم اما محصولات را به قیمت نزدیک به نرخ جهانی به فروش می‌رسانیم. این درحالی است که امروزه بسیاری از کارخانجات سیمان و فولاد ما با مشکل ناتوانی در تهیه مواد اولیه ناشی از کمبود نقدینگی مواجه هستند. دولت باید در اینجا سیاست بازار آزاد را کنار گذاشته و با یک مداخله فعال، هزینه تامین مصالح را تا حد ممکن کاهش دهد!

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: دولت خود یکی از بدهکاران مهم به کارگران و صندوق آن‌ها محسوب می‌شود. بدهی بالای دولت به تامین اجتماعی و همچنین بدهی دولت بابت بیمه بیکاری کارگران پرداخت نمی‌شود. همچنین دولت در شورای عالی کار بابت فریز حق مسکن در تعیین حداقل دستمزد، به کارگران بدهکار است. وظیفه دولت در تامین مسکن طبق قانون اساسی نیز روی زمین مانده است.

کارفرمایان بخش خصوصی و شهرداری‌ها نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی به دولت و کارگران بدهکار هستند. لذا همه این گروه‌ها بابت بدهی‌هایی که به کارگران دارند، باید در این طرح مشارکت کرده و با تهاتر مصالح و تامین مصالح ارزان قیمت، هزینه ساخت فوری این واحدهای مسکن کارگری را به حداقل برسانند تا این طرح موفق شود. بدون تامین مصالح ارزان قیمت با کمک دولت و کارفرمایان بزرگ، این طرح راه به جایی نمی‌برد و به سرنوشت تلخِ طرح‌های پیش از خود گرفتار می‌آید.