ترمیم حقوق کارگران در بلاتکلیفی؛ درخواست افزایش پایه حقوق بی‌پاسخ ماند
نمایندگان کارگری خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ شده‌اند. بهنام سعیدی‌پور، فعال کارگری، تأکید کرده است افزایش دریافتی کارگران باید مستقیماً در پایه حقوق اعمال شود و افزایش حق مسکن و بن کارگری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.
در حالی که درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار و ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ همچنان بی‌پاسخ مانده است، یک فعال کارگری خواستار افزایش مستقیم پایه حقوق شد و تأکید کرد افزایش حق مسکن و بن کارگری نمی‌تواند جایگزین اصلاح مزد شود.
در حالی که درخواست رسمی نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار همچنان بی‌پاسخ مانده است، یک فعال کارگری بر ضرورت افزایش مستقیم پایه حقوق کارگران تأکید کرد و گفت افزایش مزایای رفاهی مانند حق مسکن و بن کارگری نمی‌تواند جایگزین ترمیم دستمزد شود.
به گزارش ایلنا، حداقل دستمزد پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵ در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد. دریافتی کل کارگر مجرد نیز حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد؛ رقمی که با سبد معیشت ۴۲ میلیون تومانی محاسبه‌شده در دی‌ماه همان سال فاصله قابل‌توجهی داشت.
در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد در پایان نیمه نخست سال متناسب با نرخ واقعی تورم مورد تأکید قرار گرفت؛ با این حال، با گذشت نیمه نخست سال و ورود به نیمه دوم، هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش دستمزد کارگران اعلام نشده است.
قدرت خرید کارگران زیر فشار تورم
افزایش هزینه‌های مسکن، خوراکی‌ها و سایر اقلام ضروری، قدرت خرید خانوارهای کارگری را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این گزارش، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و دستمزد فعلی پاسخگوی بخش محدودی از هزینه‌های ماهانه زندگی است.
در نشست ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار، اصل ضرورت ترمیم مزد مورد توافق نمایندگان سه ضلع شورا قرار گرفت، اما درباره میزان و شیوه اجرای افزایش دستمزد تصمیم نهایی اتخاذ نشد.
پس از توقف مذاکرات، سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در نامه‌ای رسمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده این شورا شدند. این نامه در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ ارسال شد.
نمایندگان کارگری در این مکاتبه تأکید کردند بازنگری دستمزد در نیمه سال، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه موضوعی است که در مصوبه مزد به آن اشاره شده و تأخیر در رسیدگی به آن، معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چرا جلسه ترمیم مزد برگزار نمی‌شود؟
بهنام سعیدی‌پور، فعال کارگری، با انتقاد از برگزار نشدن جلسه ترمیم دستمزد گفت پیش از این، موضوع استیضاح وزیر کار به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر در تشکیل جلسه مطرح می‌شد، اما اکنون که این موضوع منتفی شده است، همچنان مشخص نیست چرا شورای عالی کار برای بررسی افزایش مزد تشکیل جلسه نمی‌دهد.
او همچنین از نمایندگان مجلس و به‌ویژه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، انتقاد کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر این مطالبه شد.
به گفته سعیدی‌پور، یکی از دلایل احتمالی تعلل در تصمیم‌گیری، ملاحظات مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. او معتقد است افزایش پایه حقوق می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مرتبط ایجاد کند و به همین دلیل، ممکن است افزایش برخی مزایای جانبی به‌جای اصلاح مستقیم مزد در دستور کار قرار گیرد.
این فعال کارگری با انتقاد از چنین رویکردی گفت افزایش حق مسکن و بن کارگری، در صورت جایگزین شدن با ترمیم پایه مزد، نمی‌تواند تمام آثار مورد انتظار را برای کارگران و بازنشستگان به همراه داشته باشد.
چرا افزایش بن و حق مسکن کافی نیست؟
سعیدی‌پور با اشاره به وضعیت کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی توضیح داد که بخشی از کارگران در محیط‌هایی مشغول به کار هستند که نظارت بر اجرای قانون کار در آنها با محدودیت روبه‌روست. به گفته او، در برخی از این واحدها حتی حق بیمه کارگران نیز پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان اطمینان داشت که افزایش مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری به‌طور کامل به دست کارگران برسد.
او همچنین مدعی شد برخی واحدهای رسمی نیز در پرداخت کامل این مزایا به کارگران کوتاهی می‌کنند. از نگاه این فعال کارگری، اصلاح پایه حقوق می‌تواند راهکار مؤثرتری برای بهبود دریافتی کارگران باشد.
تأکید بر افزایش مستقیم پایه حقوق کارگران
سعیدی‌پور تأکید کرد هرگونه افزایش دستمزد باید مستقیماً در پایه حقوق اعمال شود تا آثار آن در محاسبه برخی دریافتی‌های وابسته به مزد، از جمله اضافه‌کاری، نیز منعکس شود.
او با اشاره به شرایط کارگران حداقل‌بگیر گفت تمرکز تصمیم‌گیران باید بر بهبود وضعیت معیشتی این گروه باشد؛ کارگرانی که با پایه حقوق حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، با هزینه‌های فزاینده زندگی مواجه‌اند.
به گفته این فعال کارگری، افزایش پایه مزد برای کارگرانی که در سال‌های پایانی اشتغال قرار دارند و به بازنشستگی نزدیک می‌شوند نیز اهمیت دارد؛ زیرا مبنای حقوق و مزایای مرتبط با دستمزد می‌تواند بر وضعیت دریافتی آنها تأثیر بگذارد.
پیگیری کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار
این فعال کارگری در پایان از پیگیری تشکل‌های کارگری برای مکاتبه با رئیس‌جمهور خبر داد و خواستار توضیح مسئولان درباره علت برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار شد.
اکنون با ادامه اختلاف‌نظرها درباره شیوه ترمیم مزد، مطالبه اصلی نمایندگان کارگری، تعیین تکلیف افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ و برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار است؛ موضوعی که نتیجه آن می‌تواند بر دریافتی میلیون‌ها کارگر و وضعیت معیشتی خانواده‌های آنان تأثیر بگذارد.
دیدگاهتان را بنویسید