اگر همچنان درباره افزایش سن بازنشستگی ابهام دارید، بخوانید

معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید سن بازنشستگی افزایش نیافته است! آیا گفته‌ی او درست است؟

به گزارش ایلنا، معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید سن بازنشستگی افزایش نیافته است! او در مصاحبه‌ای توضیح داده که «افزایش سن بازنشستگی، مورد نظر قانونگذار نیست و هدفِ اصلیِ تعیین سقف سنی بازنشستگی، معافیت بیمه‌شدگان از افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی مقرر در قانون پس از احراز شرط سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است.» ظاهرا آقای معاون قصد دارد لیوان را از نیمه‌ی پُرِ آن ببیند! او تأکید دارد که تعیین سقف سنی به نفع بیمه‌شدگان است و اگر فردی به این شرط سنی رسید، حتی اگر سابقه‌ی خود را هم پُر نکرده باشد، باز هم می‌تواند بازنشست شود.

توضیحی که آقای معاون برای تائید ادعای خود می‌دهد، کاملا بی‌ربط به موضوع و به نظر برای منحرف کردنِ ذهن از مسئله‌ی اصلی است. به عبارت دیگر، موضوعِ اصلی، افزایش سن بازنشستگی است اما آقای وزیر در مورد یکی از راه‌های رسیدن به سن بازنشستگی صحبت می‌کند، از محاسن آن می‌گوید و در نهایت از ربط این دو موضوعِ کاملا بی‌ارتباط به هم نتیجه می‌گیرد که سن بازنشستگی اصلا افزایش نیافته است!

واقعیت این است که سن بازنشستگی افزایش یافته و این را هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند. دولت در برنامه هفتم توسعه، هم سن و هم سابقه‌ی بازنشستگی را افزایش داد و مجلس نیز آن را تائید کرد. بر اساس قانون جدید، سابقه‌ی بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال و سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ سال به ۶۲ سال افزایش پیدا کرد. با این اوصاف، بیمه شده در دو صورت می‌تواند بازنشست شود: یا سابقه‌ی او به حد قانونی برسد و یا سن او. پس اگر تا پیش از تصویب قانون برنامه توسعه هفتم، افراد می‌توانستند با رسیدن به سن ۶۰ سالگی درخواست بازنشستگی دهند، بعد از ابلاغ قانون جدید در ابتدای سال جاری، دیگر نمی‌توانند و باید ۲ سال دیگر منتظر بمانند. این افزایش دوساله انکار نشدنی است و معلوم نیست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی چرا تأکید به وارونه جلوه دادنِ واقعیت دارد؟

احسان سهرابی، فعال کارگری، در رابطه با این صحبت‌ها به «ایلنا» می‌گوید: معلوم نیست آقای محمدی بیمه‌شدگان را چگونه تصور می‌کنند که به راحتی چنین حرفی می‌زنند. ایشان باید بدانند که بیمه‌شدگان از سواد کافی برخوردارند و این طرز حرف زدن، آن هم از سوی معاونت بیمه سازمان تأمین اجتماعی، شایسته نیست. چگونه می‌توانند منکر دو سال افزایشِ سن بازنشستگی برای مردان شوند و بعد هم با صراحت آن را اعلام کنند؟

سهرابی ادامه می‌دهد: سال‌ها درمورد اصلاحات پارامتریک صحبت کردند و از این اصلاحات، روی افزایش سن و سابقه متمرکز شدند و در نهایت آن را مصوب و امسال برای اجرا ابلاغ کردند و حالا می‌گویند سن بازنشستگی افزایش نیافته است؟ ببینید حرف من این است که از همان ابتدا، بدون توجه به هشدارِ گروه کارگری و مخالفت‌های بسیار و با ادعای رفع مشکل ناترازیِ صندوق، چنین تصمیمی گرفته شد و حالا هم با این قبیل اظهارات آن را بی‌اهمیت می‌شمارند.

این فعال کارگری تأکید کرد: امروز کارگران به اندازه‌ی کافی آگاهی دارند و نباید با این حرف‌ها، بیش از این آن‌ها را اذیت کرد. به هر حال این دو سال افزایش سن بازنشستگی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دو سال از عمر یک فرد است و من واقعا برایم مشخص نیست که ایشان بر چه مبنایی این افزایش را نادیده گرفته‌اند. احتمالا می‌خواهند بگویند همه چیز گل و بلبل است و با این اقدامات اتفاق خاصی نیفتاده است!

افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی با هدف رفع مشکل ناترازی صندوق‌ها، در حالی به قانون تبدیل شده که بسیاری از کارگران در ایران، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. حداقل حقوق امسال برای یک کارگر متأهل با یک فرزند، حدود ۱۵میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، در حالیکه سبد معیشت کارگران از ۲۳ میلیون تومان – رقم تعیین شده در کمیته مزد – تا ۵۰ میلیون تومان – رقم تعیین شده برخی فعالان کارگری – تخمین زده شده. این ارقام البته بسیار حداقلی تعیین شده و بسیاری از نیازهای خانوار کارگری از جمله هزینه‌های واقعی مسکن از آن حذف شده است.

در چنین شرایطی کارگران با یک شیفت کار و یک شغل نمی‌توانند زندگی خود را بچرخانند و بسیاری از بازنشستگان تا آخرین لحظه‌ی عمرشان، دورانی به عنوان دوره‌ی فراغت از کار را تجربه نمی‌کنند. فعالان کارگری می‌گویند افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی در چنین شرایطی، ظلم بسیار در حق کارگران است و برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی، راه‌های دیگری هم وجود داشت.

سهرابی می‌گوید: ما به این تصمیمات همیشه معترض بودیم؛ وقتی صندوقی دچار ناترازی می‌شود نباید سریع به سراغ حق و حقوق کارگران و بیمه‌شدگان رفت و برای حل مشکل، حقوق حداقلیِ آن‌ها را هدف گرفت و فشارِ روی آن‌ها را بیشتر کرد. کارگران در این جامعه در منگنه هستند و عاقلانه و عادلانه نیست که هر روز این فشار را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین دلایل این ناترازی است؛ پس وقتی صحبت از حل مشکل ناترازی می‌شود، باید قبل از آنکه به دنبال تغییر قوانین بر ضد کارگران بروند، دولت را وادار کنند تا بدهی خود را بپردازد. نه تنها این کار را انجام نمی‌دهند، بلکه قوانین را بر ضد کارگران تغییر می‌دهند و بعد هم با ناچیز شمردنِ این اقدامات، اعلام می‌کننند اتفاق خاصی نیفتاده و کلاً تغییر قوانین را انکار می‌کنند!

دو سال افزایش سن بازنشستگی، یعنی دو سال کارِ بیشتر تا رسیدن به دوران بازنشستگی و دو سال کارِ بیشتر برای کارگری که از پسِ حداقلی‌ترین حقوق خانواده خود برنمی‌آید، اندازه‌ی یک عمر است. انکار این افزایش دو ساله‌ی سن بازنشستگی و وارونه جلوه دادنِ حقیقت و از طرفی موجه و زیبا نشان دادنِ این تغییراتِ ضد کارگری، البته موضوع جدیدی نیست.

تصمیم‌گیران همیشه به اسم کارگران اما به کام دیگران، این قبیل سیاست‌ها را اعمال کرده و بعد هم با لفاظیِ ماهرانه در رابطه با اقداماتِ خود صحبت کرده‌اند. سیاست‌هایی چون افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی هم با همین استدلال‌های بزک‌کرده در نهایت مصوب شده است. آن‌ها این تغییر قانونی را لازمه‌ی حفظ داراییِ کارگران و بازنشستگان دانستند و با برچسبِ «صلاح کارگر و بازنشسته» آن را توجیه کردند. وقتی سیاستی این چنین ضد کارگری، به راحتی بزک و در رسانه‌ها به عنوان اقدامی برای حفظ منافع نیروی کار جلوه داده می‌شود، انکارِ قاطعانه‌ی تغییراتِ قانونی از سوی آقای معاون و تاکید بر این گزاره که «سن بازنشستگی افزایش نیافته» نباید چندان مسئله‌ای دور از ذهن باشد!