خوشوقتی در مورد اصلاح ماده ۱۰ قانون کار گفت: در این اصلاحیه صراحتاً ذکر شده اخذ هرگونه چک، سفته و اوراق تجاری از کارگران ممنوع است.

گفتنی است که زمان اجرای متناسب سازی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ است و حتی اگر تا دو ماه آینده لایحه از طریق شورای نگهبان تصویب وابلاغ شود، الزاما متناسب سازی ازهمان ابتدای سال جاری اجرایی شده و معوقات پرداخت خواهد شد.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: بر اساس بند ۱۶۸ قانون کار شورای عالی کار باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.

آیا تمام وجوهی که به صورت ماهانه به کارگر پرداخت می‌شود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؟

به اعتقاد اکبر شوکت؛ کاهش زمان بیمه بیکاری قطعا اجحاف در حق کارگران بیکار است.

باقری با بیان اینکه مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی 1403بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ است.

بر اساس ماده 64 قانون کار، «مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است.