عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اینکه گفته می‌شود اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد، حرف ناصوابی است؛ این شرکت‌های واسطه‌ای کل مبلغ حق الزحمه افراد را از دولت دریافت می‌کنند و با کسورات به کارکنان پرداخت می‌کنند که باید این ظلم برچیده شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا سازی های رسانه ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می نماید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تصمیم هیات رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اجتماعی، ارسال این طرح به صحن مجمع تشخیص است؛ نمایندگان امیدوارند طرح ساماندهی در صحن مجمع تشخیص رای بیاورد و مصوب شود. پیش از این، شورای نگهبان موافقت خود را با این طرح اعلام کرده است.

طبق آنچه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری آمده اعضای این کمیسیون روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت‌ماه) طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی خواهند داد.

در این برنامه که بابایی کارنامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشت، به بررسی دیدگاه‌های مجلس در خصوص این طرح پرداخته شد.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آن‌ها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.