بر اساس این رأی کارفرمایان محترم باید اعتراض خود به بدهی اعلام شده را در مرحله اول در هیات های بدوی و تجديدنظر مطالبات تامین اجتماعی طرح نمایند و سپس در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، اعتراض خود به رای مذکور را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. عدم اعتراض به بدهی در هیات ها موجب قطعیت و اجرایی شدن آنها خواهد شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

به اعتقاد حسین حبیبی، با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود؛ شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است چراکه بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم.

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد شد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟

جهت احراز تسويه حساب كارفرما با كارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به كارگر لازم مي‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل، الزاما نیاز به بازنگری دارد.