در ارتباط با حقوق کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند.

در حال حاضر، نیاز است که بر اساس افزایش قیمت‌ها، نه تنها سالی دوبار بلکه هر سه یا چهار ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود. البته، اصلاحات لازم در مجلس باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که شرایط دولت نیز در نظر گرفته شود.

بابایی با بیان اینکه "ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این موضوع را در اولویت قرار دهیم."، گفت: ما در حال بررسی پیشنهادات مختلف از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی هستیم، هدف ما این است که یک راهکار جامع ارائه دهیم که هم به‌نفع کارگران باشد و هم بتواند فشار کمتری روی کارفرمایان ایجاد کند.

حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

میرغفاری درباره اصلاح ماده 41قانون کار در مجلس گفت: می گویند قرار است کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند, این اتفاق مثبتی است اما این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.

نیما پرتوی: در صورت اصلاح ماده 41 قانون کار، پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 به 14 میلیون تومان می رسد.

رئیس شورای اسلامی کار واحد فیلور (کارخانجات تولید لوازم خانگی) از اخراج خود به دلیل پیگیری مطالبات کارگران در زمینه اصلاح قراردادها و عناوین شغلی خبر داد.