قاضی زاده هاشمی: ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود تا مشکل دستمزدها و تورم حل شود
نامزد انتخابات: شاید با کنترل دستمزدها بار دولت و کارفرمایان را سبک تر کنیم اما تولید را دچار مشکل میکنیم و قدرت خرید را کاهش میدهیم.
نامزد انتخابات: شاید با کنترل دستمزدها بار دولت و کارفرمایان را سبک تر کنیم اما تولید را دچار مشکل میکنیم و قدرت خرید را کاهش میدهیم.
یک مقام مسئول در وزارت کار:
پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمیشودتمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.