به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اولین گام اصلاحی باید اصلاح ماده ۷ قانون کار و دو تبصره آن باشد تا کارگران در مشاغل مستمر، قرارداد دائم داشته باشند و بساط بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت کار برچیده شود و در عین حال، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری در دولت و نهادها ممنوع شود.