دولت تحت عنوان «رفع موانع کسب و کار» از «عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی» دفاع می‌کند اما طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت به پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کند.