علی خدایی، عضو شورای عالی کارِ، در این باره به خبرآنلاین گفت: جنگ اخیر تبعات مختلفی را به اشتغال کشور تحمیل کرده که همه آنها مستقیم نیستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه وقتی به تعیین دستمزد می رسیم، دو موئلفه ماده 41 قانون کار نادیده گرفته می شود و یک موئلفه غیر قانونی وارد بحث دستمزد می شود.

آیا آقای وزیر، راه دیگری برای افزایش سطح دستمزدها سراغ دارند؟ آیا نهادی بالاتر از شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی در مورد دستمزد وجود دارد؟ آقای وزیر با چه کسانی جلسه برگزار می‌کند و راجع به این دست مسائل به بحث می‌نشیند؟!

از نظر نگاه صنفی کارگری نظر قابل ارائه ای ندارم. اما از نظر کلی و منافع ملی و عمومی آقای دکتر پزشکیان را برای کلیت ایران مناسب تر از سایر کاندیدا می بینم.

خدایی افزود: مزدی که بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، با توجه به این تورم کمرشکن و صعود بی‌سابقه‌ی نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری، بدون تردید نیازمند اصلاحات جدی و اساسی و البته فوری‌ست و بارها هم اعلام کرده‌ایم که با شعار و وعده نمی‌شود جامعه را سرگرم کرد و شکم مردم را سیر کرد.

به گفته نماینده کارگران، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین آوردند تا جاییکه ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانِ مصوب، تناسبی با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی ندارد به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد رسیده‌اند!

علی خدایی گفت: اگر نمی‌توانند مدافع کارگران باشند لطف کنند و ساکت بمانند و نمک بر زخم کارگران نپاشند.