با توجه به الزام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری، از ابتدای سال ۱۴۰۴ صرفا اقلام قانونی مصرح در قانون کار قابل درج و پرداخت در قرارداد خواهد بود و پرداخت اقلام فراتر از قانون، تحت هر عنوان، فاقد مجوز است.

به گفته کارشناس حقوقی، یکی از دلایل موجهی که وزارت کار بازنگری در طرح طبقه‌بندی یک کارگاه را می‌پذیرد، تغییر در ساختار سازمانی یا چارت سازمانی است به نحوی که طرح طبقه‌بندی مشاغل فعلی غیرقابل استفاده شود.

منظور از طبقه‌بندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شاغلان به حساب می‌آید.

در شرایط فعلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم‌الاجرا است و کارفرمایان مکلف‌اند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.