هفته گذشته، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای اولین بار در نشست هیات دولت مطرح شد و پس از آن برخی رسانه‌ها تیتر زدند «طرح ساماندهی به تصویب نزدیک شده است».

به راستی چطورطرح ساماندهی که باعث قطع دست دلالان و واسطه‌ها از سفره کارگران می‌شود بارمالی دارد ولی فوق العاده خاص که خودشان زینفع هستند، بارمالی ندارد؟! چرا برده‌داری نوین با حضور شرکت‌های پیمانکاری تداوم می‌یابد؟

علاء الدین رفیع‌زاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که به زودی تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود و از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل می‌کنیم.

خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آیین‌نامه تصویب شود، شرکت‌های تأمین نیرو دیگر نمی‌توانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل می‌شوند و شاید این آغاز رسمی‌تر شدن زندگی شغلی‌شان باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین آمار از تعداد نیروهای شرکتی که در سامانه ثبت شده‌اند گفت: این هفته آمار دقیق را نگرفته‌ام اما دستگاه‌هایی که جا مانده‌اند همچنان امکان ثبت اطلاعات نیروها به آنها داده خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اینکه گفته می‌شود اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد، حرف ناصوابی است؛ این شرکت‌های واسطه‌ای کل مبلغ حق الزحمه افراد را از دولت دریافت می‌کنند و با کسورات به کارکنان پرداخت می‌کنند که باید این ظلم برچیده شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا سازی های رسانه ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می نماید.