علاء الدین رفیع‌زاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که به زودی تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود و از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل می‌کنیم.

خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آیین‌نامه تصویب شود، شرکت‌های تأمین نیرو دیگر نمی‌توانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل می‌شوند و شاید این آغاز رسمی‌تر شدن زندگی شغلی‌شان باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین آمار از تعداد نیروهای شرکتی که در سامانه ثبت شده‌اند گفت: این هفته آمار دقیق را نگرفته‌ام اما دستگاه‌هایی که جا مانده‌اند همچنان امکان ثبت اطلاعات نیروها به آنها داده خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اینکه گفته می‌شود اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد، حرف ناصوابی است؛ این شرکت‌های واسطه‌ای کل مبلغ حق الزحمه افراد را از دولت دریافت می‌کنند و با کسورات به کارکنان پرداخت می‌کنند که باید این ظلم برچیده شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا سازی های رسانه ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می نماید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تصمیم هیات رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اجتماعی، ارسال این طرح به صحن مجمع تشخیص است؛ نمایندگان امیدوارند طرح ساماندهی در صحن مجمع تشخیص رای بیاورد و مصوب شود. پیش از این، شورای نگهبان موافقت خود را با این طرح اعلام کرده است.