فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: چرا کاندیداها نمی‌گویند چه سازوکارشان در راستای بهبود وضعیت سفره کوچک شده کارگرانی دارند که حتی ذیل قانون کار قرار دارند اما حقوق و دستمزدشان با تورم و سبد معیشت تناسب ندارد و کاملا مخالف با بند 41قانون کار است.

قدرت خرید کارگران از بین رفته و تولید و صنعت نیز دچار آسیب است.

با شروع انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، تبلیغات انتخاباتی به راه افتاده است. لکن، تبلیغات موجود غالبا شخص‌محور است و وعده‌ها و شعار‌های کلی بر ارائه راهکار برای برون‌رفت از مشکلات مشخص مردم، غلبه دارد؛ و این در حالی‌ست که انتخابات جاری فرصت مناسبی را برای طرح و پیگیری مطالبات جامعه وسیع کارگران و مزدبگیران، که اکثریت قاطع جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، فراهم آورده است.