با توجه به رای دیوان عدالت اداری و قطعی شدن و ثبت در روزنامه رسمی از این به بعد برای مراجع حل اختلاف کار مفاد این رای لازم الاجرا می باشد.

در سال ۱۴۰۱ قانونی وضع شد تحت عنوان قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.

سخنگوی قوه قضائیه درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است.

خوشوقتی با بیان اینکه کارنامه‌ی دیوان عدالت در سال‌های اخیر نسبتاً قابل دفاع بوده و این نهاد استقلال خود را به اثبات رسانده؛ اضافه کرد: در قانون دیوان عدالت در اوایل دهه ۹۰ شمسی تغییراتی در مسیر بهبود اعمال شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲ دوباره تغییراتی در این قانون اتفاق افتاد که یک مقداری در مسیر متفاوت بود.

نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

خوشوقتی گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری دستخوش تغییراتی شد؛ یکی از تغییراتِ قابل توجه و بسیار مهمی که در قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده، بحث صدور آرا در مواردی‌ست که با موارد قبلی وحدت موضوع وجود دارد.

در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.