به اعتقاد حسین حبیبی، با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود؛ شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است چراکه بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم.

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد شد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟

جهت احراز تسويه حساب كارفرما با كارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به كارگر لازم مي‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل، الزاما نیاز به بازنگری دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به همه مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشاره به قانون جدید تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درباره شرایط ثبت شکایت، گفت: اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.