آیت اسدی از بی‌توجهی به درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار انتقاد کرد.

مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله‌ی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود.

چندی پیش بود که سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل اعتراضات کارگران و نمایندگان آنان گفت: «قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.»

حداقل دستمزد در آلمان قرار است طی دو مرحله از 12 یوروی فعلی به 12.81 یورو در ساعت افزایش یابد.

قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

به اعتقاد حسین حبیبی، با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود؛ شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است چراکه بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟