قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

به اعتقاد حسین حبیبی، با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود؛ شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است چراکه بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزد ها تشکیل خواهد شد.

بخشنامه 1000/1402/3064 مورخ 1402/03/23 درخصوص افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی

فرامرز توفیقی گفت: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

وزیرکار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.