فرامرز توفیقی گفت: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

وزیرکار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

خبر رد شکایت کارگران برای ابطال مصوبه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط دیوان عدالت اداری بعداز ظهر امروز کام همه کارگران و بازنشستگان را تلخ کرده بود.

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد شد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟

علی خدایی: قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورایعالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه‌ی اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟

وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.