چنانچه بر اساس قرارداد، مبلغ مزد و مزایای قانونی( کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عائله مندی ) به صورت روزانه تعیین شده باشد، پرداخت آن باید به نسبت روزهای کارکرد صورت گیرد.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

کارگران با امضای کارزاری جدید در فضای مجازی، خواستار افزایش دستمزد به اندازه‌ی تورم واقعی و نرخ سبد معیشت شدند؛ در این کارزار به ناکافی بودن دستمزد براساس قانون اشاره شده و از مقامات عالی کشور درخواست شده شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار شود.

به گفته توفیقی، وقتی پول یک پراید ساده، برابر با سه سال و چندماه دستمزد کارگر است، باید پرسید آقای وزیر برای چه کسی خودروهای خارجیِ چندین میلیارد تومانی وارد کرده است، برای از ما بهتران؟!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال 1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.