به گفته نماینده کارگران، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین آوردند تا جاییکه ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانِ مصوب، تناسبی با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی ندارد به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد رسیده‌اند!

محسن باقری اظهار کرد: در خصوص بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۲، مشروح مذاکرات جلسات افزایش مزدِ شورایعالی کار قطعاً ضبط شده و در وزارت کار موجود است.

اظهارات وزیر کار دولت رئیسی درباره افزایش نرخ امید به زندگی در ایران خبرساز شد.

چنانچه بر اساس قرارداد، مبلغ مزد و مزایای قانونی( کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عائله مندی ) به صورت روزانه تعیین شده باشد، پرداخت آن باید به نسبت روزهای کارکرد صورت گیرد.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.