پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.

پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با انتقاد از مدیریت وزارت کار به عنوان متولی اصلی این حوزه گفت: تقریبا هیچ نظارتی روی این مسئله که کارگر کارگاه و کارخانه در تهران و شهرستان‌ها باید مزد به اندازه قانون کار یا بالاتر دریافت کنند، نمی‌شود! تنها در برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های شناخته شده بزرگ این مسئله در خارج استان تهران و مرکز کشور رعایت می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس بیان کرد: آذربابجان غربی تنها استانی در کشور است که فاقد مهمانسرای کارگری است و طبق آمار اعلامی ۲۰ هزار کارگر ساختمانی در استان و ۸ هزار در ارومیه در صف انتظار بیمه قرار دارند.

بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.