رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال 1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.

️صولت مرتضوی، گفت: اعضای شورای عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.

شنبه اول شهریور ماه 1402 سیصد و نوزدهمین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

ماه‌ها بعد از تصویب افزایش ناچیز ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، در چهارم شهریور ماه، رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران و علی‌الخصوص نمایندگان رسمی آن‌ها در شورایعالی کار ریخت و با قاطعیت گفت «مزد ترمیم نمی‌شود».

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.