پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با انتقاد از مدیریت وزارت کار به عنوان متولی اصلی این حوزه گفت: تقریبا هیچ نظارتی روی این مسئله که کارگر کارگاه و کارخانه در تهران و شهرستان‌ها باید مزد به اندازه قانون کار یا بالاتر دریافت کنند، نمی‌شود! تنها در برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های شناخته شده بزرگ این مسئله در خارج استان تهران و مرکز کشور رعایت می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس بیان کرد: آذربابجان غربی تنها استانی در کشور است که فاقد مهمانسرای کارگری است و طبق آمار اعلامی ۲۰ هزار کارگر ساختمانی در استان و ۸ هزار در ارومیه در صف انتظار بیمه قرار دارند.

بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

 اگر مرخصی استعلاجی (استراحت پزشکی) بصورت سرپائی تجویز شود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت می‌گردد، اما چنانچه استراحت به علت بستری در بیمارستان حتی برای چند ساعت یا در اثر حوادث ناشی از کار یا غیرناشی از کار تجویز گردد از روز اول قابل پرداخت است.

داوودی با بیان اینکه مشکل اصلی ترمیم دستمزد نگرانی از وضعیت کارگاه‌های کوچک و آسیب‌پذیر است که ممکن است توان افزایش دستمزد را نداشته باشند و ناچار به تعدیل نیرو شوند، خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت‌هایی برای این کارگاه‌ها در نظر بگیرد.