یک فعال کارگری می‌گوید وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 شوند.

شورایعالی کار در مهر ماه سال ۱۳۵۳ برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل شد. براساس مصوبات این شورا حداقل دستمزد کارگران در منطقه یک کشور(تهران، شمیران، شهرری، کرج و ورامین) ۱۰۵ ریال و در باقی مناطق کشور ۹۵ ریال اعلام شد.

مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می شود, اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی ها بالاتر است, نمایندگان کارگری نمی توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.

بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.

به اعتقاد کارشناسان در صورتی که هزینه‌های زندگی افزایش یابد، روی دستمزد تاثیر می‌گذارد ولی چنانچه تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ از این رو در راستای حمایت از کارگر و کارفرما، لازم است سیاست بهبود فضای کسب وکار و کنترل و مهار تورم در پیش گرفته شود.