نداشتن نسخه قرارداد برای کارگر پیامدهای جدی به همراه دارد. مهم‌ترین آن‌ها شامل عدم امکان پیگیری حقوق قانونی در مراجع حل اختلاف کار,محرومیت از بیمه و مزایای بازنشستگی,ناامنی شغلی و افزایش احتمال اخراج ناگهانی و تضییع حقوقی مانند سنوات، عیدی و مرخصی است.

در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

به کارکرد مازاد بر ساعت کار موظفی ماهانه اضافه کاری گفته می شود و فوق العاده هر ساعت اضافه کاری معادل یک و چهار (1.4) برابر هر ساعت مزد عادی است.

سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جریمه تاخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلقه تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ خبر داد.

در شرایط اقتصادی حاضر یکی از اصلی‌ترین مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی است و کارگران انتظار دارند در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار شوند.

با توجه به بخشنامه مزد 1404، هیچ کارگری در سال 1404 نباید مزدی کمتر از آنچه در بخشنامه مزد است دریافت کند. مزد کارگرانی که در سال 1403 مشغول به کار بوده‌اند دو حالت می تواند داشته باشد: 1- حداقل مزد سال گذشته را دریافت می‌کرده اند و 2- کارگرانی که در سال گذشته مزدی بالاتر از حداقل قانون کار دریافت می‌کرده اند.

افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها در بهای تمام‌شده فقط ۲.۴۵ درصد سهم داشت. ولی کارفرمای ایرانی ۳۵ درصد قیمت‌ها را افزایش دا‌د.