رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه شورای عالی کار، به عنوان حق جامانده از سال قبل به مسئله ۳۵ درصد افزایش حق مسکن اشاره کردیم را که هنوز با گذشت ۱۰ ماه از سال جدید همچنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود که متعلق به سال ۱۴۰۲ است. ما به‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت شود.

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.

در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.

در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل ۳۱قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.

گلپورگفت: باتوجه به اینکه همواره تأثیر افزایش حقوق کارمندان برای کارگران هم بوده است, انتظار می رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند, یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد, به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می یابد.

میزان حق مسکن کارگران و کارمندان که در فیش‌های حقوقی‌شان نوشته شده است.این رقمی که در فیش های حقوقی قید می‌شود یک شوخی غیرقابل قبول است، برای حق مسکن 900 هزار تومانی کارگران باید بیش از 580 سال صبر کنند تا بتوانند به صورت میانگین یک واحد 75 متری با قیمت امروز تهیه کنند.

در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ که در اسفند پارسال در شورای عالی کار، چون حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل چون بدون تغییر مصوب شد،‌ بنابر این نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود.