حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟
علی خدایی: قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورایعالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه‌ی اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟
وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.
علی خدایی گفت: متاسفانه حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قربانی کسری بودجه دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود شده است.
فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.
کارگرانی که فکر می کنند حقوقشان کم واریز می شود کافی است این چند مرحله را انجام دهند.
علی بابایی کارنامی:
کف افزایش حقوق ها باید ۳۰ درصد باشد
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
