جمعی از کارگران نفت و گاز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارگران و کارمندان شدند.

مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.