منتظری ضمن انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش ساعت کاری گفت: تصویب چنین مصوبه ای از سوی یک مجلس انقلابی بعید بود و کاهش ساعت کاری با شعار سال « جهش تولید و مشارکت مردم» هم خوانی ندارد.

پس از تعطیلی شنبه ها و کاهش ساعت کاری کارگران، ساعت کاری موظفی هفتگی ۴۰ ساعت شد و اگر در کارگاهی ۴۰ ساعت کار در ۶ روز تنظیم شود مزایایی برای شنبه تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد.

هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد.

محمد چکشیان,معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش 10درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد؛ یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند آن‌ها با تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت.

بحث تعطیلی دو روز در هفته برای کلیه شاغلینی که ۱۷۶ ساعت در ماه (۴۴ ساعت در هفته) کار می‌کنند و کاهش زمان کار از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته، این روزها یکی از مباحث مطرح در حوزه روابط کار کارمندان دولت، کارگران و برخی اصناف خاص مثل کارمندان بانک‌های دولتی و خصوصی است.