در مصوبه‌ای که قبلاً مجلس داشت قید شده است که از شنبه تا چهارشنبه ساعات کاری باید تقسیم‌بندی شود. این مصوبه در مجمع هیئت عالی نظارت رد شد، زیرا مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته شد. ایرادات مطرح شده بیشتر مربوط به بخش خصوصی بود، به‌طوری که گفته شده بود این مصوبه باعث بالا رفتن هزینه‌های بخش خصوصی شده و مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.