معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت.

در روزهای میانه بهمن ماه ۱۴۰۲، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح است تا بتوان بعد از اصلاح به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کنیم.

طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری، بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه «پرداخت حق بیمه» داشته باشد.

افرادی که به دلیل تغییرات به وجود آمده در ساختار اقتصادی و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی به صورت موقف بیکار شده‌اند، بیکار به حساب نخواهند آمد. به‌عبارتی ‌دیگر، مشمول این قانون نخواهند شد.

حکم صادره مدرکی کافی برای دریافت بیمه بیکاری می باشد، در این صورت نیازی به نامه عدم نیاز و قرارداد کار نمی باشد.

نکته حائز اهمیت این است که کارگرانی می‌توانند از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند که قرارداد کار کوتاه مدت یا موقت داشته باشند و اگر مدت زمان قرارداد کار به اتمام رسیده باشد یا موفق به اشتغال در محل کار جدید نشده باشد می‌تواند نسبت به دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.

اخباری که رسانه‌ای شده است، ظاهر ساده‌ای دارد؛ «اصلاح»، در مجموع عبارت قشنگی در عنوانِ یک خبر است، اما زیر پوستِ این ظاهراً اصلاح، تیغِ تعدیل کمین کرده است و به دنبال فرصت می‌گردد، فرصتی مناسب تا یک برش بزرگ بر تن حقوق نحیف کارگران وارد کند، همان کارگرانی که اگر نه یک شیفت، یلکه دو یا سه شیفت هم کار کنند بازهم از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، بازهم اجاره خانه را که بدهند، سفره‌هایشان خالی‌ست.