باقری با اشاره به اینکه «باوجود تورم حدود ۴۵ درصدی کشور، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است» اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین‌ عدم حضور در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه اخیر رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس‌ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، با 146 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، گفت: جلسات شورای عالی کار با دستور کار سبد معیشت و مزد ۱۴۰۳ برگزار نشده که این موضوع هم مورد اعتراض نمایندگان کارگری است.

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

موضوع عیدی کارگران، موضوع داغ ماه‌های پایان سال است؛ در این میان، سوالات و ابهاماتی مطرح است: کدام کارگران مشمول دریافت عیدی هستند؟ آیا عیدی به کارگران کارگاه‌های کوچکِ زیر ۵ یا ۱۰ نفر پرداخت می‌شود؟ مبنای دقیق محاسبه عیدی پایان سال چیست و در صورت تخلف کارفرمایان، کارگران چه راهی برای شکایت دارند؟

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.

سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند.