رحیم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید،گفت: انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنند چرا که بطور مثال سایر نرخ کالاها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.

به گفته اناری، ایراداتی که مجمع تشخیص به طرح ساماندهی وارد کرده، قابل قبول و پذیرفتنی نیست؛ کارگران مدام می‌پرسند آیا واقعاً پیمانکاران آن‌چنان قدرتمندند که زور مجلس هم به آن‌ها نمی‌رسد و طرحی که بیش از نود درصد نمایندگان به آن رای می‌دهند، ابتر می‌ماند؟!

با کارفرمایانی که مسائل ایمنی را رعایت نمی‌کنند برخورد خواهد شد. ۴۸ درصد از فوتی و آسیب کارگران در حین کار متعلق به کارگاه‌های ساختمانی است.

کارگر یکی از فروشگاه‌های برند در تهران در تماس با ما اعلام کرد او و پنج تن از همکارانش هنوز عیدی پایان سال قبل را دریافت نکرده‌اند.

به گفته گلپور افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد شاید در فصل بهار ۴۰ درصد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می شود.

فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدِ دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت‌ عدم کنترلِ نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاد. دولت وعده داده بود که به معیشتِ کارگران رسیدگی کند، اما جز ارائه‌ی کالابرگ کار دیگری نکرد. باید بگویم که کالابرگی که دولت روی آن تاکید دارد و آن را دستاورد خود می‌داند، نتوانسته و نمی‌تواند مشکلِ کارگران را حل کند.

از اول سال ۱۴۰۳حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.