کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث کار کشور را به خود اختصاص می‌دهند، حداقل ۵۰ درصد و این در حالیست که مرگ و از کارافتادگی و نقص عضوِ برخی از آن‌ها هرگز به رسانه‌ها و مقامات رسمی گزارش نمی‌شود؛ در عین حال، تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی ساکن استان‌های مرزی به خاطر بیکاری و مشکلات معیشتی دست به مهاجرت می‌زنند؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس و کردستان عراق، مقصد اصلی این مهاجرت است و کارگرانی که در آن کشورها دچار حادثه می‌شوند، در آمارها نمی‌آیند.

هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما دسته‌ و رسته‌هایی از کارگران ساختمانی در شرایط سخت و زیان‌آور هستند و در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید این‌ها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.

اینکه شایعه می‌کنند و می‌گویند ما بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کنیم، ادعایی غیرواقعی و ما بیمه کارگر ساختمانی را قطع نمی‌کنیم. اما افرادی که به ناحق وارد سیستم تامین اجتماعی شده و حق کارگر واقعی را پایمال می‌کنند، براساس تکلیف قانونی مورد برخورد قرار می‌گیرند.

سازمان تأمین اجتماعی همواره از کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی شکایت کرده و همین موضوع سبب شده که بیمه کارگران ساختمانی بر خلاف قانون، سهمیه‌بندی شود. با استناد به این موضوع، بسیاری از فعالان کارگری این بازرسی‌ها و بخشنامه‌ها را به عمد سختگیرانه می‌دانند تا کارگران بیشتری از دریافت حق بیمه محروم شوند و فشار کمتری به سازمان بیاید.

سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

کارگران ساختمانی برای پرداخت برخط حق‌بیمه ابتدا نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی اقدام کنند.

بعد از اصلاح قانون در سال جاری مجددا شاهد اصلاح و کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی بودیم که با کاهش حق بیمه، در حق افرادی که ناچار به شروع کار بودند و برمبنای قانون مصوب سال گذشته، حق بیمه پرداخت کرده بودند، اجحاف شد.