برداشتن اموال شرکت به جای حقوق توسط کارگر و بدون اجازه و رضایت کارفرما می‌تواند از مصادیق سرقت باشد و منع قانونی دارد.

تغییر کد کارگاه اثری در پرداخت پایه سنوات کارگران ندارد و کارفرما مکلف است بر مبنای تاریخ استخدام کارگر در همان کارگاه نیست به پرداخت پایه سنوات اقدام کند.