در نشست اخیر دولت نیز موضوع مطرح گردید و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شد و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

دولت باید نگرش خود را نسبت به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود اصلاح کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نماید به این شکل که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای دولتی و نهادهای عمومی که دارای رابطه استخدامی شرکتی و حجمی هستند، تبدیل وضعیت بشوند.

درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آخرین اقدامات برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط دولت و مجلس خبر داد.

علاء الدین رفیع‌زاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که به زودی تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود و از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل می‌کنیم.

خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آیین‌نامه تصویب شود، شرکت‌های تأمین نیرو دیگر نمی‌توانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل می‌شوند و شاید این آغاز رسمی‌تر شدن زندگی شغلی‌شان باشد.