محمدی بیان کرد: این روزها می‌بینیم که درآمد پیک موتوری چند برابر کارگر است و این بی‌تدبیری سبب شده بسیاری از کارگران تمایل به کار در کارخانه‌ها نداشته باشند.

سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.

شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و سبد جعلی و غیرقانونی که آقای مرتضوی در چندسال گذشته به تصویب رساند، احیاء کنند؛ به عبارت بهتر باید کمیته دستمزد احیاء و هرچه سریعتر تشکیل شود، بازار را رصد کند و هزینه واقعی سبد معیشت را به دست آورد.

باقری: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.

کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: شورایعالی کار در حوزه حداکثر دستمزد، حق قانون‌گذاری ندارد و در قانون کار و سایر قوانین، هیچ کجا شورایعالی کار حق تعیین سقف حقوق را ندارد.

از قرار معلوم، نشست بعدی شورایعالی کار هفته آینده برگزار خواهد شد؛ حال سوال این است که آیا ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار رسمی نشست بعد خواهد بود یا بازهم دستور نشست به مسائل فرعی محدود می‌شود.

گلپور عنوان می‌کند: دستمزد، جزئی از جلسات شورای عالی کار است. عملا ما در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و... را ندارند. حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.