![رأی دیوان درباه علی الحساب و قطعی بودن حق سنوات کارگران رأی دیوان درباه علی الحساب و قطعی بودن حق سنوات کارگران](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2024/07/56-1-200x135.jpg)
رأی دیوان درباه علی الحساب و قطعی بودن حق سنوات کارگران
اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
سوال این است که براساس آخرین دادنامهی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چه اقلام و شاخصهای مزدیای مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کارِ کارگران قرار میگیرند؟ حق قانونی کارگران در زمان خاتمهی خدمت چقدر است و چگونه محاسبه میشود؟
خوشوقتی گفت: شاید جالب باشد، کارگری که از سال 1391 استخدام شده و همچنان در یک کارگاه مشغول به کار است، پایه سنوات تجمیعی او امسال ماهانه 2 میلیون و 700 هزار تومان می شود. بنابراین کارگری که حداقل دستمزد (7 میلیون و 100 هزار تومان) دارد و از سال 91 تا کنون در یک کارگاه است، باید یک حداقل دستمزد بعلاوه پایه سنوات تجمیعی 2 میلیون و 700 هزار تومان و یک پایه سنوات 210 هزار تومان برای امسال دریافت کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
با ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال 1403، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1402 برای اجرا در سال 1403 از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
به موجب رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزد کارگر مفهومی فراتر از مزد مبنا یا مزد پایه دارد و به معنای هر آن چیزی است که در قابل انجام کار در زمان قانونی کار به کارگر پرداخت میشود و نکته کلیدی اینجاست که مبنای محاسبه اضافهکاری، جمعهکاری، شبکاری و سنوات، همین «مزد» است، نه مزد ثابت یا مزد مبنا.
کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.
یک مقام مسئول در وزارت کار:
پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمیشودرئیس دیوان عدالت اداری:
نتیجه شکایت کارگران از حداقل حقوق و دستمزد به زودی اعلام میشودتمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.