بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.

به اعتقاد کارشناسان در صورتی که هزینه‌های زندگی افزایش یابد، روی دستمزد تاثیر می‌گذارد ولی چنانچه تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ از این رو در راستای حمایت از کارگر و کارفرما، لازم است سیاست بهبود فضای کسب وکار و کنترل و مهار تورم در پیش گرفته شود.

شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال 1402حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد و درنتیجه به اعتراف مسئولان وزارت کار چالشی عجیب بروز کرد و در برخی استان‌ها اعلام شد «کار هست ولی کارگر نیست.

حمید نجف می‌افزاید: ماده 41 قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح 2 واژه وعبارت قید شده درآن است.دراین باره اگر عبارت«با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه که اگر تولید رونق پیدا کند، تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم باید رفع مشکلات نظام قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باشد.

متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.