حقوق و دستمزد افراد زیر مجموعه قانون کار و تأمین اجتماعی کشور که بیش از 60 درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، اصلی ترین عامل در جهت تأمین حداقل های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار تلقی می‌شود.

نجاری گفت: جامعه کارفرمایی همانند جامعه کارگری باید دیده شوند چرا که کارفرمایان در تولید کشور نقش مهمی را ایفا می کنند و دل در گرو پیشرفت کشور داده‌اند

شهرام دبیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: هنوز این عدد مشخص نشده و ان‌شاءالله در جلسه بعدی مشخص خواهد شد.

پیشنهاد دادیم که باید به روزی برسیم تا هرآنچه تورم سال بعد است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیش‌بینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده حدود ۴۵ درصد پیش بینی می‌شود.

یک فعال حوزه کارگری، گفت: دولت اگر به فکر آرامش اجتماعی و بهبود اقتصاد است، باید دستمزد‌ها را به سطحی نزدیک به سبد معیشت واقعی افزایش دهد.

ممکن است درصد افزایش مزد مثلاً ۳۰ درصد باشد اما با توجه به پایه حقوق پایین جامعه کارگری در تعیین عدد دستمزد رقم کوچکی می‌شود.

با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.