نمایندگان کارگران بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام و درخواست اعمال افزایش حق مسکن را داشتند اما نتیجه ای نداشت. سال 1403 هم تمام شد,اما نتیجه ای برای افزایش میزان حق مسکن نداشت.

نماینده جامعه کارگری، گفت: این اهانت به کارگران است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه شورای عالی کار، به عنوان حق جامانده از سال قبل به مسئله ۳۵ درصد افزایش حق مسکن اشاره کردیم را که هنوز با گذشت ۱۰ ماه از سال جدید همچنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود که متعلق به سال ۱۴۰۲ است. ما به‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت شود.

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.

در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.

در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل ۳۱قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.

گلپورگفت: باتوجه به اینکه همواره تأثیر افزایش حقوق کارمندان برای کارگران هم بوده است, انتظار می رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند, یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد, به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می یابد.