شرکای اجتماعی باید موضوع را در شورای عالی کار مورد بررسی قرار دهند تا در این خصوص (تعیین حداقل دستمزد) تصمیم‌گیری مجدد شود.

انتشار نامه رسمی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون عدم افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال 1404، بار دیگر پرده از یکی از مهم‌ترین غفلت‌های ساختاری در نظام مزدی کشور برداشت.

در روزهای ابتدایی بهار امسال، فعالان کارگری و برخی از اعضای کارگری مذاکرات دستمزد از وعده‌ی دولت برای افزایش حق مسکن در روزهای پیش رو خبر دادند و گفتند وزیر کار قرار است در هفته کارگر خبر خوشی در این زمینه به کارگران بدهد؛ در واقع آن‌ها اعلام کردند که افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی استان تهران بیان کرد: تشکلات کارگری و بدنه کارگری نیز حق ندارند نسبت به‌ عدم افزایش کمک هزینه مسکن سکوت کنند و کوتاه بیایند.

نمایندگان کارگران بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام و درخواست اعمال افزایش حق مسکن را داشتند اما نتیجه ای نداشت. سال 1403 هم تمام شد,اما نتیجه ای برای افزایش میزان حق مسکن نداشت.

نماینده جامعه کارگری، گفت: این اهانت به کارگران است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه شورای عالی کار، به عنوان حق جامانده از سال قبل به مسئله ۳۵ درصد افزایش حق مسکن اشاره کردیم را که هنوز با گذشت ۱۰ ماه از سال جدید همچنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود که متعلق به سال ۱۴۰۲ است. ما به‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت شود.